الثغرات التشريعية لحماية «الملكية الفكرية»
رمضان أحمد
كتب - رمضان أحمد
قال المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبح مطلبًا ملحاً فى زمن زادت فيه مستويات الانفتاح وتطورت أساليب القرصنة وطرق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ليست جديدة على عصرنا، فقد عرفها التاريخ منذ قديم الأزل، ولكنها الآن أصبحت تشكل تحديًا خطيراً جعل من مهام المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق «مهمة صعبة».
وأكد فهمي- خلال مؤتمر لوزارة العدل بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة بعنوان «صناعة الكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية فى القانون المصرى والفرنسي»- أن القضاء يلعب دورًا محوريًا فى حماية الملكية الفكري، حيث إن اتساع نطاق حماية حقوق الملكية الفكرية يعود السبب فيه إلى أحكام القضاء التى أرست العديد من المبادئ التى من شأنها سد الثغرات التشريعية التى شابت العديد من القوانين فى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن المحاكم الاقتصادية أصبحت الآن تشكل الملاذ الآمن لضحايا الاعتداءات على هذه الحقوق، فقد أراد لها المشرع أن تكون هى المرجع الرئيسى فى تطبيق وتفسير أحكام قانون الملكية الفكرية فى مصر، مرجعاً لا يتوقف عند الفراغ التنظيمى بل يكمله بمبادئ العدالة والقانون.
