«الإدارية» رفض عودة حرس الجامعة

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا نهائيا رفضت فيه عودة حرس الجامعة مرة أخرى للجامعات المصرية، لعدم وجود نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس داخل الحرم الجامعى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان بث الأمن فى الجامعات هو اختصاص اصيل لوزارة الداخلية حتى وان كان لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات.
فاختصاص حماية الأمن والمنشآت فى الجامعات هو حق أصيل للشرطة فى كل أرجاء البلاد ولايمنعها من أداء واجباتها ومهامها أى مانع، وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن أى إدارة لأى هيئة إدارية أخرى.
وقالت المحكمة إن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج على القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورًا وقانونًا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات.