سوق «مواشى» مخالفة بالمحلة الكبرى تضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا

المحافظات - مصطفى عرفة و محمد جبر

حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة خاصة بالمحليات التى أصبحت تهدد الدولة بالانهيار نتيجة عدم تنفيذ أحكام القانون، والتسبب فى ضياع 6 ملايين جنيه على الدولة بسبب سوق مواشى مخالف تمت إقامتها على الزراعات. حيث قام عدد من المواطنين  بالتعدى على قطعة أرض زراعية تبلغ أكثر من 6 أفدنة بنطاق قرية بطينة التابعة لدائرة مركز المحلة، الشهيرة بسوق ميت السراج الكبرى بمحافظة الغربية، لإقامة سوق مواشى مخالفة للقانون، على الرغم من صدور عدد من محاضر التبوير والإزالة لضياع ملايين الجنيهات على الدولة الآن إلا أن الوضع كما هو. وأكد التهامى عبدالحميد علوانى وإبراهيم منصور شرارة ومسعد بهلول وهشام حباظة وعدد  من تجار المواشى أن محافظ الغربية أصدر قرارا بنقل سوق المواشى القديمة من طريق طنطا المحلة إلى قرية الداخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى إلا أن عددا من القائمين على السوق القديمة قاموا بتبوير مساحة 6 فدادين وقيراط بقرية بطينة التابعة للوحدة المحلية لمحلة أبو على، وتم إنشاء سوق مواشى موازية لسوق الدولة، مما أضاع ملايين الجنيهات علاوة على ضياع هيبة الدولة. وأوضح التجار أن السوق القديمة كانت تدر على الدولة حوالى 6 ملايين جنيه سنويا، والآن السوق الجديدة لا تتعدى دخلها أكثر من 40 ألف جنيه شهريا، مما يؤدى إلى ضياع أكثر من 5 ملايين جنيه سنويا على خزينة الدولة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد الآن.
وحصلت «روزاليوسف» على العديد من المستندات منها أن حملة الإزالة لم تنفذ لعدة مرات لأسباب متعددة منها تعطل اللودر الخاص بجهاز النظافة بالرغم من وجود لودر آخر بجهاز التحسين، ومرة أخرى لتعطل الطريق.
فيما تمكنت لجنة من منطقة أوقاف بنى سويف من استلام سوق المواشى بمدينة ببا فجر أمس، بعد أن رفض مستأجرها السابق إخلاءها ليفاجأ الأهالى بإشراف موظفى المنطقة على إدارة العمل بنجاح وسط ذهول المستأجر ورجاله الذين حاولوا اللجوء للعنف، ولكن رجال الأمن بمساندة الأهالى تصدوا لهم وأبعدوهم.
كانت سوق مواشى ببا والتى تبلغ مساحتها نحو 2 ونصف فدان تمتلكه هيئة الأوقاف المصرية، وتعد من أكبر وأشهر أسواق المواشى فى بنى سويف مؤجرة منذ عدة سنوات لأحد تجار ببا المشهورين، ويدعى مسلم أحمد حسن نظير مبلغ 34 ألف جنيه شهريا منذ عدة سنوات وانتهى عقد إيجاره فى مايو الماضى ورفض المستأجر إخلاءها وتقاعس مؤخرا عن دفع القيمة الإيجارية، ما أثر على جملة المبالغ المالية المتحصلة شهريًا.