«النور»: مراجعة «العقوبات الجنائية» و«الكيانات الإرهابية».. أولوياتنا

كتب - محمود محرم


هاجم حزب النور الحكومة المصرية بسبب إقرارها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها غلبت النظام الفردى على  القائمة من أجل إضعاف الأحزاب السياسية ولم تراع ما نص عليه الدستور.
وقال الدكتور طارق السهرى، عضو المكتب الرئاسى  لحزب النور إن الدستور نص على  إصدار القوانين فى  أضيق الحدود وللحاجة الماسة وألا يكون هناك إسراف فى  إصدارها وليس من حق السلطة السرعة فى  سنها ومن ثم يعتزم حالياً وزير الاستثمار إصدار قانون وأيضاً وزارة الأوقاف تسن قوانين مخالفة وغير دستورية فضلاً عن قوانين السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق خارطة الطريق صدرت قوانين كثيرة ونحن نقدر ما تمر به البلاد من مصاعب وتم التغاضى  عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية علماً بأن ذلك كان مخالفاً لكن نظراً لوضع البلاد قدمنا المصلحة العامة.
وأضاف هناك غضب من الكثيرين بسبب إصدار أكثر من 100 قانون من الجهات الإدارية والتنفيذية وهى  ليست منوطة بذلك، مشيراً إلى  أن الحزب سوف يعمل جاهداً خلال البرلمان المقبل على  مراجعة تلك القوانين ومنها قانون العقوبات والكيانات الإرهابية فضلاً عن قانون التظاهر.