«العمل» يشعل الصدام بين «القوى العاملة» ورجال الأعمال

اصطدمت وزارة القوى العاملة والهجرة بأطراف العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال بسبب قانون العمل الجديد وسعى الحكومة إلى إقراره فى ظل خلافات بين الأطراف المختلفة حول القانون.
وتصاعدت الأزمة بين القوى العاملة واتحادى الغرف التجارية والصناعات بعد إعلان اتحاد الغرف انسحابه منذ عدة أيام من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون الجديد للعمل بجانب انتقاد اتحاد الصناعات لوزارة القوى العاملة لقيامها بإجراء حوار دون  استطلاع رأى أصحاب الأعمال ودون مشاركة فعالة منهم.
بينما يصر اتحاد العمال على ضرورة عرض مشروع قانون العمل الجديد على البرلمان المقبل وعدم إقراره من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة نتيجة لوجود خلافات حول عدد من المواد.
وتأتى أبرز النقاط التى أثارت اعتراض رجال الأعمال والعمال فى أن القانون لا يحقق فلسفة ربط الأجر بالإنتاج على الرغم من أن السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى بجانب الخلافات حول مواد تسمح بفصل العامل من خلال حجج مطاطة بالإضافة إلى أن اتحاد العمال اعترض فى بداية مناقشة القانون على الغرامات التى تحصلها القوى العاملة والتى سعت الحكومة إلى الاستيلاء عليها بعيدا عن اتحاد العمال.
فى مقابل ذلك عقدت وزارة القوى العاملة ما يقرب من  7 جلسات من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون بسبب خلافات بين العمال وأصحاب الأعمال وممثلى الحكومة حول بنود عديدة إلا أن الوزارة أعلنت توافق ممثلى أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال مصدر فى اتحاد العمال إن الاتحاد يرفض إقرار قانون العمل الجديد من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة دون عرضه على البرلمان المقبل بما سيؤدى إلى تزايد الخلافات بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال خلال الفترة المقبلة.