تأجيل «موقعة الجمل» إلي 8 سبتمبر.. دفاع المتهمين يطلب براءة سرور واستدعاء رئيس المخابرات العامة

  استمعت محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 والتي عرفت إعلاميًا بـ «موقعة الجمل» حيث طلب دفاع المدعين بالحق المدني  إدخال كل من « الدكتور صفوت حجازي كمتهم في واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم واستدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين، طبقاً لما جاء علي لسان اللواء حسن الرويني في شهادته أن «طائرات القوات المسلحة  كانت تقوم بتصوير جميع الاحداث بميدان التحرير ، والجهة الوحيدة التي تملك تلك المستندات هي المخابرات. وقال المحامي محسن حافظ احد المدعين بالحق المدني ان هناك  قاضي تحقيق منتدبًا للتحقيق مع رئيس المحكمة في البلاغات المقدمة ضده ورد عليه المستشار مصطفي حسن عبدالله «قائلا  إنه لم يتم اخطاره باي تحقيق معه « ورد عليه المحامي انا عايز من حضرتك تحقيق العدالة ومشاهدة الاسطوانه ورد عليه رئيس المحكمة «العدالة بيد الله وانت هتعلمني العدالة رد عليه المحامي «لا يافندم «بس في اسطوانة لابد من عرضها ومشاهدة ما بها والمقدمة في الجلسة السابقة مضيفا انه تم  عرض الاسطوانة بالأمس علي قناة الفراعين ، والمُقدمة بجلسة أمس  حتي يتبين للمحكمة وللدفاع قبل المرافعة من هو القاتل والفاعل الرئيسي بالواقعة ورد عليه القاضي « قناة الفراعين مش هتشغلني».
واستمعت المحكمة الي المحامي  ياسر محمد دفاع المتهم الدكتور احمد فتحي سرور الذي دفع بعدم اختصاص محكمة إستئناف القاهرة بندب أحد المستشارين  للتحقيق في الدعوي، وأكد أن النيابة أرتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهم باطلة دون أن تتعمق في الدعوي، وأن اللواء الرويني وقف أمام المحكمة وأدلي بشهادته التي لا يمكن الطعن فيها لأنه كان « رئيس جمهورية الميدان» في وقت الواقعة علي حد تعبيره، كما دفع بإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين «محمود السيد عبدالمقصود السبروت» و«سامي محمود زين الدين» «للتحقيق في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضي ، وأكد أن وجودهما في الدعوي غير صحيح.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله تأجيل نظر القضية إلي جلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.