نقيب المحامين: رئاسة الجمهورية تتولي ملف أحداث مدينة نصر.. وسنعلن الإضراب العام في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن اللقاء الذي تم بينه وبين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لا يؤثر علي سير الإجراءات التي تجريها النيابة العامة أو مديرية الأمن في التحقيق مع المشكو ضدهم من رجال الشرطة وحقوق المحامين فيها، داعيًا جميع النقباء بالنقابات الفرعية تشكيل لجان اتصال لتفعيل الاتفاق الذي توصل إليه مع وزير الداخلية خلال الكتاب الدوري للوزارة الذي أصدره الوزير متضمنًا حسن التعامل مع المحامين واحترامهم واستقبال المحامين بمكتب المأمور أو نائبه أو أقدم ضابط بالقسم، وكذلك استقبال طلبات المحامين بمديرية الأمن بمكتب مدير الأمن أو حكمدار المديرية.
وأوضح عاشور خلال بيانه الذي أصدره أمس بأنه ردًا علي ما ورد بالكتاب فإن النقابة تعلن التزام المحامين بعدم التعامل مع غير قيادات الضباط وإضافة مضمون الكتاب لنصوص قانون المحاماة ليصبح ضمن الحماية التشريعية للمحامين.
وفي السياق ذاته التقي عاشور أمس مع المحامين المعتصمين داخل النقابة قبل عقده لاجتماع مجلس النقابة وقال إن التحقيقات الخاصة بواقعة قسم مدينة نصر قد تم تحويلها إلي وزير الداخلية لإحالتها إلي رئاسة الجمهورية لتتم تحت إشراف رئيس الجمهورية مهددًا بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين فإنه سيدعو جميع المحامين لعمل إضراب عام علي مستوي جميع المحاكم.
وأضاف عاشور: أنه قد تمت إحالة محام إلي التحقيق بسبب مخالفته لقرار النقابة الخاصة بعدم الترافع للدفاع عن أي ضابط وحضر تحقيقًا مع أحد الضباط المتهمين.