سداد 700 مليون دولار من الديون الخارجية تعيد البورصة للحياة

كتب ـ إسلام عبد الرسول - رضا داود - عبدالرحمن موسى وترجمة - وسام النحراوي


تسعى وزارة المالية والبنك  المركزى لتدبير العملة الأجنبية لسداد قسط نادى باريس المستحق فى الأول من يناير المقبل بقيمة 700 مليون دولار.
 وعلمت «روزاليوسف» أن وضع الدين الخارجى مستقر خاصة بعد رد السندات القطرية مما أدى لتراجعه بقيمة2.5  مليار دولار المسددة لدولة قطر فى نوفمبر الماضى.
 وتابع المصدر أن الحكومة ملتزمة بسداد كامل التزاماتها الخارجية.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع إجمالى رصيد الدين الخارجى «حكومى وغير حكومى» إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 حيث جاءت أغلب الزيادة فى صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة.
 وأرجع تقرير لوزارة المالية الزيادة الملحوظة فى معدلات الدين  الخارجى غير الحكومى خلال العام الماضى 2013/2014 إلى ارتفاع الدين الخارجى للسلطات النقدية بنحو مليارى دولار مقارنة بالعام المالى (2012/2013) وذلك فى ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 6 مليارات  دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزى (2 مليار دولار من الإمارات و2 مليارات من السعودية و2 مليار من الكويت) فى حين تم رد ودائع بنحو 3 مليارات جنيه لدولة قطر (2 مليار دولار وردت سابقا كما تم اهلاك ودائع أخرى بإجمالى مليار دولار) وأصدرت الحكومة سندات لدولة قطر بمليار دولار.
 من جانبها أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس فى آخر جلسات الاسبوع على صعود جماعى وسط مشتريات قوية من قبل المستثمرين الأجانب فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع لتبدأ بذلك البورصة مرحلة التعافى على خلفية ارتفاع أسعار النفط والبورصات الخليجية.
 ربح رأس المال السوقى نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند 476.016 مليار جنيه مقارنة بـ 464.816 مليار جنيه فى جلسة إغلاق أمس لتسترد بذلك البورصة جزءا كبيرا من خسائرها التى منيت بها خلال الجلسات الأربع الماضية التى بلغت نحو 43 مليار جنيه حيث اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة     Egx30  على ارتفاع بنسبة 3.39٪ ليصل إلى مستوى 8399 نقطة وصعد مؤشر الشركات الاوسع نطاقا Egx100 بنسبة 2.3٪ ليصل إلى مستوى 1030 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة ٪2.01 ليصل إلى مستوى 542 نقطة.
وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية عن مصادر بالكونجرس قولها إن التطورات الأخيرة بتسهيل الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر، وإعفاء إدارة أوباما من شهادة التزام القاهرة بمعايير بحقوق الإنسان هى نتاج ضغوط مارستها السعودية والأردن والإمارات.
ومرر الكونجرس السبت الماضى مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية 2015، والذى سمح لإدارة أوباما بالتنازل عن الإدلاء بشهادة تفيد بالتزام مصر بمعايير حقوق الإنسان، على أساس يتعلق بالأمن القومى الأمريكي.
مشروع القانون الذى مرره الكونجرس يعيد تفعيل بند يُمّكن الإدارة الأمريكية من التنازل عن اشتراطات حقوق الإنسان، وخصص 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر.
ونقلت «وولد تريبيون» عن مصادر بالكونجرس أن إعادة تفعيل بند التنازل عن معايير حقوق الإنسان يعكس ضغوطا مارستها الأردن والمملكة السعودية والإمارات، و كذلك بضغط من النائبة كاى كرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس النواب.