11 يناير .. إدراج «الجماعة الإسلامية والسلفية» منظمات إرهابية

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الاولى برئاسة المستشار أحمد محمدى، وأمانة سر محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 إلى جلسة 11/1/2014 والتى أقامها طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية، وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمى إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.
وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا من المنتمين للجبهة السلفية والجماعة الإسلامية، أثناء الجلسة، مما دفع المستشار رئيس الدائرة إلى طلب إثبات حضورهم بمحضر الجلسة إلا أنهم رفضوا، وقدم طارق محمود المستندات التى تؤكد أن التنظيمين مارسوا أعمالا إرهابية على مر تاريخهم، والتى تؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006.
ومن جانب آخر حدد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس جلسة  اليوم  لمراجعة ومناقشة ومراجعة الاعتراضات الخاصة بقانون الكيانات الإرهابية، بحضور ممثل عن الداخلية والعدالة الانتقالية والمخابرات، وذلك عقب تسلم قسم التشريع  بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، مذكرة اعتراضات على مشروع القانون وكان المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة،ورئيس لجنة الأمن القومى بالاصلاح التشريعى قد عقد اجتماعا بمقر وزارة العدالة الانتقالية لمناقشة ومراجعة قانون الكيانات الإرهابية، بحضور ممثلى وزارات الداخلية والعدالة الانتقالية والمخابرات.