الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

صحيفة أمريكية: طنطاوى الرئيس الفعلى للبلاد




ماذا يعنى أن محمد مرسى هو الآن رئيس الجمهورية فى مصر؟ هذا هو السؤال الذى طرحه بريت ستيفنز فى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حيث أكد أن انتصار جماعة الاخوان المسلمين ماهو الا انتصار رمزى لأن الجيش لا يزال يحكم وخلص إلى استنتاج مفاده أن «مصر ضاعت».
 
وقال: يجب علينا أن نقول ماهو أكثر من ذلك، فالأمر لم يقتصر على انتخابات رمزية فحسب، بل ايضا انتخابات وهمية بقيادة عسكرية، إن مرسى ليس هو السياسى الأكثر نفوذا فى مصر أو القائد الاعلى للقوات المسلحة. وظيفته حتى الآن غير معروفة، كما انه مهدد بانقلاب عسكرى.للمرة الأولى منذ عام 1956، يصبح الرئيس المصرى مجرد شخصية ثانوية.
 
إذا نظرنا إلى أى صورة تجمع بين مرسى ومحمد طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ، سنلاحظ شروط العلاقة بينهما.طنطاوى يجلس على الجانب الأيسر، مثل رؤساء مصر السابقين (ناصر والسادات ومبارك)، كما أنه عندما يستضيف أحد الزوار يستقبلهم فى وزارة الدفاع وليس القصر الرئاسى.
 
فى الواقع، محمد طنطاوى هو الحاكم الحقيقى لمصر. فهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير ووزير الدفاع..فهو لا يخدم فقط باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ولكن أيضا على أساس أنه يرأس فروع الحكومة الثلاثة.
 
يحكم طنطاوى مصر بسلطات شبه مطلقة منذ أن أصبح رئيس المجلس العسكرى الذى حكم مصر فى فبراير 2011، وظيفة هذا المجلس المحددة هى تمديد حكم المجلس العسكرى إلى أجل غير مسمى فى المستقبل.
 
يستغل المجلس العسكرى جماعة الإخوان المسلمين لتكون هى فى الصدارة أمام المدنيين، ويبدو أن الإخوان سعداء بهذه اللعبة لأنها سمحت لهم بكسب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
 
وتشير التقارير الواردة من مصر إلى أنه قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، اجتمع المجلس العسكرى مع القادة الحقيقيين لجماعة الاخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر وتوصلا الى اتفاق يتم بموجبه منح الرئاسة لمحمد مرسى مقابل أن يكون الحكم الفعلى للمجلس العسكرى.
 
ولفهم قوة المجلس العسكري، علينا ملاحظة ثلاثة قرارات اتخذها المجلس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية:
 
1- فرض الأحكام العرفية: فى 13 يونيو، أذن وزير العدل بحق الضبطية لضباط المخابرات العامة والشرطة العسكرية لاعتقال المدنيين والقيام بحبسهم لمدة ستة أشهر إذا عارضوا المجلس العسكرى أو الشرطة بأى شكل سواء بالكتابة أو الفن.
 
2- حل البرلمان: على أساس أن الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر 2011، و 11 يناير 2012، خرقت الدستور (الذى يمنع مرشحى الحزب من خوض الانتخابات للحصول على مقاعد «فردية»)، وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات على المقاعد الفردية فى 14 يونيو، مما يعنى حل البرلمان وأحكام هذه المحكمة غير قابلة للنقض.
 
3- وضع فرضية لانقلاب: حيث أصدر المجلس العسكرى فى 17 يونيو الإعلان الدستورى المكمل بشكل رسمى ليمكنه من مواجهة الاضطرابات الداخلية للحفاظ على الأمن والدفاع عن الممتلكات العامة.