الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اقتراحات تأسيسية الدستور: لجنة للأحكام الانتقالية والرئيس يستكمل مدته الرئاسية




كشفت مصادر عن اقتراحات مقدمة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد وتقضى بتشكيل لجنة خاصة بالأحكام والنصوص الانتقالية فى الدستور، وأكدت المصادر أن الهدف منها هو وضع نص انتقالى يسمح للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستكمال مدته الرئاسية وهى أربع سنوات فقط.
 
وقالت المصادر أن هناك اتجاهًا لاستبدال المحكمة الدستورية العليا بما يسمى «المجلس الدستورى» الذى يشبه النموذج الفرنسى على أن تكون آراؤه استشارية وليست ملزمة.
 
وما زالت اللجنة تشهد خلافات حول النظام البرلمانى والرئاسى مما جعلهم يحددون مجموعة من الصلاحيات للرئيس والبرلمان دون تسمية للنظام الذى يميل إلى المختلط بين النظام البرلمانى والرئاسي، وبالنسبة لحل البرلمان يشترط إجراء استفتاء شعبى على ذلك وإذا رفض الشعب قد ينتهى الأمر لترك الرئيس موقعه. 
 
وتشهد لجان اللجنة التأسيسية خلافات حول نواب الرئيس ومن المقرر أن يتم التصويت على عدة خيارات أولها أن يتم انتخاب نواب الرئيس فى بطاقة الاقتراع المخصصة لانتخاب الرئيس أو أن يختارهم الرئيس ويصوت البرلمان عليهم أو أن يكونوا مجرد مستشارين للرئيس فقط وليسوا نوابا له.
 
من جهة ثانية انتهت لجنة إعداد الدستور الجديد من صياغة المادة الأولى وجاء نصها كالآتى: «جمهورية مصر العربية جمهورية موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة تقوم على نظام ديمقراطى يعتمد على الشورى والتعددية والمواطنة التى تعنى المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات ومصر تنتمى للعالم العربى والاسلامى وتتمسك بانتمائها لحوض لنيل وإفريقيا والدائرة الآسيوية».
 
كما انتهت من صياغة المادة الثانية والتى تتحدث عن دين الدولة ولغتها. وأضافت إليها أن يكون الأزهر المرجعية النهائية فى تفسير المادة الثانية مع إعطاء حق للمسيحيين فى الاحتكام إلى شرائعهم.
 
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن إضافة الأزهر إلى نص المادة الثانية يستهدف عدم تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة الثانية بعد أن أصدرت حكما سابقا أكدت فيه أن مفهوم المادة الثانية يتعلق بالأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.
 
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة تم وضع صياغة أولية ولم يتم التصويت عليها بعد وتؤكد أن السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة والشعب مصدر السلطات ليمارس السيادة ويصون الوحدة الوطنية على النحو الوارد فى الدستور، فيما انتهت لجنة الحريات داخل اللجنة التأسيسية من 90% من المواد الخاصة بها نظرا لوجود اتفاق مسبق عليها.