صعود حجم سوق العقارات

كتب – هيثم يونس


 توقع خبراء الاستثمار العقارى زيادة نشاط المستثمرين المحليين والأجانب العاملين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعودة الثقة مرة أخرى فى جميع المجالات الاقتصادية بالبلاد الأمر الذى يسهم فى زيادة حجم استثمارات سوق العقارات فى مصر مجددًا.
 قال الشريف وهدان مستثمر إن عودة ثقة المستهلكين فى سوق العقارات المصرية يمكن رصدها  من خلال مؤشر  القوة الشرائية الكبيرة للوحدات السكنية المعروضة حديثًا ، والتى تشهد تزايد فى معدلات الطلب رغم الارتفاع الملحوظ فى أسعار العقارات والأراضى.
 وأوضح أن الربع الثالث من العام 2014 شهد زيادة فى تدفق الاستثمارت فى السوق العقارية، وسط انتعاش  اقتصادى ملحوظ، وأن معدلات  الطلب متزايدة  نسبيًا على مستوى جميع القطاعات العقارية.
وطالب وهدان الحكومة بضرورة  طرح  المزيد من الأراضى إلى جانب منح التصاريح بشكل سريع لتجنب زيادة كبيرة فى الأسعار، مطالبًا الحكومة بضرورة توفير الأراضى الجديدة بأسعار معقولة لضمان استدامة المشروعات التى سيتم تطويرها.
وأضاف أن القطاع السكنى يعتبر أقوى القطاعات العقارية فى القاهرة خلال الربع الثالث، وأن إيراداته تعافت بشكل جيد لاعتمادها على الإيجارات فى معظم المواقع.
ووفقًا لإحداثيات السوق الإيجابية، من المتوقع أن يستعيد القطاع السكنى عافيته خلال عام 2015 مع زيادة متوقعة فى أسعاره.
ومن المؤشرات التى تؤكد تعافى السوق العقارية تلك المخططات  التى تبنتها الدولة لتنشيط الاقتصاد القومى، حيث اعتمدت الحكومة المصرية خطة تنموية مفصلة للعام الجارى تستهدف من خلالها زيادة الاستثمار بنسبة 14% وتحقيق نمو اقتصادى بنسبة 3.2% إضافةً إلى طرحها العديد من المشروعات التنموية المتمثلة فى مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الساحل الشمالى فضلاً عن مشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر والذى يسهم فى تنمية وتقوية الاقتصاد المصرى من خلال جذب الاستثمار المحلى والدولى وتمويل الخدمات الصناعية والتصديرية.
  وحول الإصلاحات الحكومية الجارية، قال  رجل الأعمال المهندس حسين صبور  إنه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى بجميع القطاعات يجب أن تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار فى مصر والذى يتطلب ضرورة الحد من البيروقراطية التى تؤخر النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تجنب النزاعات مع المستثمرين قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم، علاوةً على صياغة قوانين الاستثمار التى توفر المزايا للمستثمرين المصريين وغير المصريين».