مشروع التحكم فى «التلوث الصناعى» بـ70 مليون دولار

كتب - حسن أبو خزيم


ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات، التى تختص بالتنسيق وحل المشاكل البينية بين الوزارات، وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى المشروعات الخدمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضرى والعشوائيات، الأوقاف، التعليم، الصحة، الإسكان، البيئة، محافظى القاهرة والجيزة، وممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية والكهرباء والرى .
وفى مستهل الاجتماع تم استعراض أهم توصيات اجتماع الأمانة الفنية الأول للجنة، والتى تمثلت فى التركيز على المشروعات التى ستنتهى فى 30/ 6/ 2015، وإزالة أى معوقات تعترضها بالتنسيق بين الوزارات أو عرضها خلال اجتماعات الأمانة الفنية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة التنسيقية للخدمات. كما تم التأكيد على ضرورة أن تقوم أى جهة متضررة بإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على اللجنة التنسيقية للخدمات، إذا لم تحل المشكلة خلال مناقشتها باجتماعات الأمانة الفنية. كما تم خلال الاجتماع عرض المشروعات الخدمية المخطط إنهاؤها 30/ 6/ 2015، وتبلغ نحو 1009 مشروعات، وتم التوجيه بأن تتولى كل وزارة إعداد موقف تنفيذى للمشروعات ببرامج زمنية، يتم تقديمه شهريًا للأمانة الفنية، لعرضه على اللجنة الوزارية للخدمات.
وتنقسم المشروعات إلى :
وزارة الإسكان بعدد 243 مشروعا، وزارة النقل 31 مشروعا، وزارة البيئة 8 مشروعات، الكهرباء 406 مشروعات، 6 مشروعات بالتموين، 203 مشروعات تابعة لوزارة الصحة، 106 مشروعات بالتربية والتعليم و17 مشروعا بالأوقاف.
كما شهد محلب، بحضور وزير البيئة ،مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتى تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوربى من جهة أخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو.
وقال خالد فهمى وزير البيئة: يهدف المشروع إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية، مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.