تنصيب «السيسى» وخطابه بالأمم المتحدة أبرز أحداث 2014

 كتب – رضا داود

 كشف التقرير السنوى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان عام 2014 أفضل عام اقتصادياً منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن واشار إلى ان الاقتصاد المصرى منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التى تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ومعد التقرير السنوى ان هذه التحديات تأتى كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التى تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى مع بداية حقبة التسعينيات، والذى أدى إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلى الدولة عن دورها كفاعل رئيسى ومركزى فى تخطيط وصنع السياسات العامة.
وذكر ان التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومى لتلبية المطالب الفئوية فى ظل عجز شديد فى الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولى لدواع أمنية وسياسية.
واشار إلى ان حكومة المهندس ابراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازى مع ضخ موارد إضافية فى الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومى فى البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي (على سبيل المثال الصحة والتعليم)
مؤكداً انه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادى) استعادة الدولة المصرية.
 وكشف انه فى أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة فى السياسة المالية التى هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى فى العام المالى 2014\2015 فى مقابل 12% فى العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى كخطوة أولى فى مساع ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ 80%-85% بحلول عام 2016\2017.
واضاف: إن الاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى الذى تمتعت به مصر عقب اقرار الدستور وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات الرئاسية ساهم فى تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال ٢٠١٤ وهو ما انعكس فى ارتفاع اداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الاعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ اجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر فى العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتى غابت عنها سابقا او شاركت فيها فى ظل اوضاع غير مستقرة.
وفيما يلى سوف نحاول رصد أهم الاحداث الاقتصادية خلال عام 2014.
واشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية معدل النمو الاقتصادى حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات الـ٣ الماضية، نحو  ٢% سنويا، الا ان الاداء الاقتصادى قد تحسن تدريجيا وحقق معدل النمو السنوى للناتج نحو 2،2% خلال العام المالى 2014/13 مقابل 2،1% عام 2013/12.
و اضاف ان معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام  المالى 2013/2012 واستمر التحسن فى معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى 2014/13 ليصل إلى 3،7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادى وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسى والسير قدماً نحو الاستقرار الأمنى بالبلاد.
واشار إلى ان  أحدث المؤشرات المبدئیة التى صدرت مؤخراً عن وزارة التخطیط أظهرت تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ لیصل إلى نحو ٦٫٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، وقد ساهم فى ذلك كل من التحسن الملحوظ فى مؤشر قطاع الصناعات التحویلیة (غیر البترولیة)، وتحسن أداء قطاع التشیید والبناء، إلا أنه یجب الأخذ فى الإعتبار مساهمة فترة الأساس فى هذا الارتفاع.
موضحاً ان النمو الاقتصادى خلال عام 2014 زاد على عام 2013 حيث زاد من 2.2٪ ليصبح فى المتوسط عند 3.9٪.
 وكشف ان حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1،8 تريليون جنيه فى العام السابق بزيادة نحو 14%. كما بلغ  حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين كما يتضمن الشكل التالي.
متوقعاً أن حجم الناتج القومى الإجمالى سيصل فى منتصف عام 2015 ( نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه) مشيراً إلى أن معدل النمو للناتج بلغ 3٫7٪ خلال الربع الثالث من العام.
واضاف انه عند النظر الى معدلات النمو القطاعية نجد أن معدل نمو الصناعة التحويلية حقق ارتفاعا ملحوظا فى خلال الربع الرابع ليصل إلى 21،9% مقابل 1،4% فى العام السابق نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، وزيادة عدد الورديات داخل المصانع.
وذكر ان معدل نمو قطاع الأنشطة العقارية ارتفع ليسجل نحو 13،3% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل نحو 4،4% عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة ارتفاع القيمة الايجارية الفعلية والمحتسبة.
 و اضاف ان  قناة السويس عاودت النمو محققة معدل 4،5% مقابل نمو سالب بنحو 2،8% خلال العام السابق فضلا عن ارتفاع معدل نمو الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات والمرافق العامة، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة. وحقق قطاعى السياحة والأنشطة الاستخراجية معدل نمو سالب .
واشار إلى ان معدل نمو نشاط الصناعة التحويلية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفع باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة فى العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية). كما حدثت طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء ليسجل 4.9% نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، كما شهد الربع الأول زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
 ونبه إلى ان الاستثمارات الكلية حققت معدل للنمو بلغ 12،9% بإجمالى بلغ 280،6 مليار جنيه خلال عام 2014/13، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3،7% خلال عام 2013 / 2012 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار.
 كما حققت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 33،1% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22،6% عن الربع المناظر من العام السابق.
ولاحظ ان الاستثمار فى الموازنة الجديدة تركز فى البنية التحتية والخدمات ، حيث خُصص للاستثمارات فى الرى 2.7 مليار جنيه، وتطوير الطرق والكبارى 2.7 مليار أخرى، ومياه الشرب والصرف الصحى 7.9 مليار، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 9.5 مليار، ولبنود أخرى مثل الاستثمار فى دواوين عموم المحافظات 3.6 مليار جنيه، خطة تنشيط العاملين 5 مليارات، و«استثمارات أخرى» 8.6 مليار جنيه. وبذلك تشكل تلك البنود مجتمعة 40 مليار جنيه، ويتوزع القسم المتبقى على الاستثمارات فى الصحة بـ 3.6 مليار، والتعليم بـ 10.2 مليار جنيه وبعض البنود الصغيرة الأخرى .
واضاف ان اللجوء للإنفاق على البنية التحتية والخدمات يعد إجراءاً تقليديا للتحفيز لاستغلال اعتمادها الكثيف على العمالة لتحقيق مستويات تشغيل مرتفعة بالاضافة لاستغلال انخفاض تكلفة مشروعات البنية التحتية فى تلك الفترات لتطويرها، الا ان هذا النوع من المشروعات يعانى طول فترة التفريخ ، وبالتالى يؤدى الانفاق الاستثمارى فيها الى زيادة عجز الموازنة على المدى القصير.
 واشار إلى ان معدل البطالة انخفض خلال عام 2014 ليصل إلى 13.1٪، مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة فى حين أن نسبة البطالة خلال عام 2013 فى حدود 13.6٪.