«ضريبة البورصة» تضع «المالية» فى مأزق

أيام ويبدأ الموسم الضريبى للعام الجديد ولم تنته بعد مصلحة الضرائب من أعداد المسودة النهائية من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب على الدخل لوضع آليات تنفيذ وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الخاصة بالبورصة والضريبة الإضافية المعروفة بـ«ضريبة الأغنياء»
وعلمت «روزاليوسف» أن المشكلة فى اعتراضات مصر المقاصة والرقابة المالية على عدد من البنود الخاصة باللائحة التنفيذية التى تم إعدادها من قبل مصلحة الضرائب ولولا ذلك لكان قد تم اعتمادها منذ فترة.
وأضافت المصادر انه لا تراجع عن تلك الضرائب خاصة أن ضريبة البورصة يتم تحصيلها بصفة دورية وفقاً لقواعد التعديلات الجديدة وما يتبقى هو الآليات والقواعد الخاصة بالقانون حيث إن هناك بنودًا كثيرة لم يتم توضيحها فى القانون خاصة التوزيعات النقدية. ان المحصلة المستهدفة من تعديلات قانون ضريبة الدخل 10 مليارات جنيه لا يمكن التغاضى عنها حيث إن أى تأثير بها سينعكس على العجز فى الموازنة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ترغب فى تراضى جميع الأطراف والوصول لحلول من خلال الحوار المشترك بين جميع الأطراف وعن ضريبة الأغنياء سيتم تحصيلها نقداً وليس عيناً مع ضريبة الإقرار الضرييبى الذى سيقدمه الممول اعتباراً من أول يناير وحتى 31 مارس للأشخاص الطبيعية وحتى 30 أبريل للشركات وهى محددة بـ5٪ إضافية لمن يزيد دخله على مليون جنيه سواء الأفراد أو الشركات. وتابع أن وزارة المالية ستتولى توجيه حصيلتها المقدرة بـ3.5 مليار جنيه لخدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات المجتمعية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النقاط الخلافية البسيطة هى ما يتبقى لاصدار اللائحة بمجرد الانتهاء منها وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.