«السيسى» و«بينج» يعلنان من بكين «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»

كتب- أحمد إمبابى
 وترجمة - وسام النحراوى - سيد مصطفى

تناولت صحيفة «ذا ديبلومات» اليابانية، الصادرة بالإنجليزية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين، مشيرة إلى أن بكين لا يؤنبها ضميرها فى تعاملها مع مصر، حيث أعلن الرئيس الصينى فى صراحة دعم بلاده الثابت والمتواصل للشعب فى شق طريقهم نحو التنمية المناسبة لظروف أمنهم القومى. وأشارت الصحيفة إلى تكرار الصين احترامها لحق الشعب المصرى فى اختيار نظامه السياسى وسياسته التنموية على طريقته الخاصة، ومعارضتها أى محاولات قوى خارجية للتدخل فى الشأن الداخلى المصري، وشكر السيسى نظيره الصينى على تفهم مطلب الشعب المصرى من أجل التغيير فى السنوات الأخيرة. ونقلت «ذا ديبلومات» عن الرئيس الصينى شى جين بينج وصفه زيارة الرئيس بـ«الحدث المهم، الذى ساهم فى رفع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى «شراكة استراتيجية شاملة»، حيث اتفق الرئيسان على زيادة التعاون المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتكنولوجية، وكذلك التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي.
وأكدت الصحيفة اليابانية ان زيارة السيسى إلى بكين تمثل ذروة محاولات صينية قليلة لكنها ذات معنى خلال العام الأخير لزيادة نطاق دورها فى الشرق الأوسط، حيث وعدت بكين، خلال «منتدى التعاون الصينى - العربي» لعام 2014، بالسعى نحو ارتباط أكبر بمنطقة الشرق الأوسط، التى تمثل بقعة ساخنة، تتزايد أهميتها بالنسبة لدولة مثل الصين خاصة فى مجال الطاقة.
وأعلن شى جين بينج أن 2014 و2015 هما «عاما الصداقة الصينية العربية»، حيث زادت بشكل ملحوظ التبادلات والزيارات بين الصين ودول عربية مثل المملكة العربية السعودية، والأردن، ولبنان، مضيفا أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لهم، حيث ترتبط بشراكة وطيدة طويلة الأجل مع الولايات المتحدة، على الرغم من تعثرعلاقتهما قليلا فى أعقاب الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن البيان المشترك الذى وقعه السيسى و«شى جين بينج» فى ختام مباحثاتهما بشأن إقامة «علاقات الشركات الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين ينظم كل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد ترفيع العلاقات بينهما إلى هذ المستوى المتقدم، ويشمل البيان:
المجال السياسى، حيث يتمسك البلدان بثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة ويعملان معًا لتحقيق المصالح المشتركة، كما يكثفان الزيارات المتبادلة ويواصلان التشاور فى إطار آلية الحوار السياسى بين وزارتى الخارجية، ويؤكد الجانبان أهمية تأييد المصالح الحيوية ومراعاة الشواغل الخاصة بكل منهما، ويحترم كل منهما الشئون الداخلية للآخر ويؤيد حقه فى تحقيق مصالحه والحفاظ على أمنه القومى بكل أبعاده ووحدة وسلامة أراضيه.
وفى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، اتفق الجانبان على تحقيق المنفعة المتبادلة وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، وتعرب مصر عن دعمها لمبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير البرى والبحري، ويدعم الجانب الصينى خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها، وترحب الصين وتدعم جهود مصر لعقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015، كما يعمل البلدان معًا فى إطار التعاون الثلاثى سواء مع الدول العربية أو لصالح إفريقيا.
ويعتبر طريق الحرير مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن وتمر عبر جنوب آسيا رابطةً تشآن (والتى كانت تعرف بتشانغ آن) فى الصين مع أنطاكية فى تركيا بالإضافة إلى مواقع أخرى، وكان تأثيرها يمتد حتى كوريا واليابان، وأخذ مصطلح طريق الحرير من الألمانية (زايدنشتراسه)، حيث أطلقه عليه الجغرافى الألمانى فريديناند فون ريتشتهوفن فى القرن التاسع عشر.
وكان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة مثل الصينية والحضارة المصرية والهندية والرومانية حتى إنها أرست القواعد للعصر الحديث. ويمتد طريق الحرير من المراكز التجارية فى شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالى وجنوبي، يمر الفرع الشمالى من منطقة بلغار - كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان وصولًا إلى البندقية، أما الفرع الجنوبى فيمر من تركستان وخراسان وعبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسوريا عبر تدمر وأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسط أو عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال إفريقيا.
وقال الدكتور محمد كحلاوى: إن طريق الحرير يعطى تاريخًا للعلاقات بين مصر والصين، ويعطى شرعية للعلاقات بينهما، وبين كل البلدان الواقعة بين مصر والصين على هذا الحرير، حيث قامت العلاقات قديمًا كما قامت العلاقات الآن على المنافع الاقتصادية، ولذلك كان يجب حماية طريق القوافل، ولذلك مصر تربعت على رأس هذا الطريق لأن الكثير من شرايينه الرئيسية كانت تمر عبرها. أما فى المجالات العسكرية فاتفق البلدان على تبادل الزيارات وتحقيق التواصل بين مختلف الكليات والمعاهد العسكرية وتفعيل دور اللجنة المصرية - الصينية للتعاون فى الشئون الدفاعية.
حيث اتفق الجانبان على تبادل زيارات الوفود الثقافية واعتبار عام 2016 عاما للثقافة المصرية فى الصين وللثقافة الصينية فى مصر.
وفى مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمعامل ومراكز الأبحاث المصرية والصينية. واتفق الجانبان على تطوير التعاون فيما بينهما فى مجال الفضاء والاتصالات والاستشعار عن بعد.
وبالنسبة الشئون الإقليمية والدولية أكد البلدان التزامهما بتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفى مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وكذا رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان. وتدعم الدولتان جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية.  وثمن الجانب الصينى دور مصر المهم والمحورى فى تسوية قضايا الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية، ويدرك أن تسوية تلك القضية ستسهم فى تحقيق الاستقرار فى العالم بأسره وليس فقط فى المنطقة. كما يدعم الجانب الصينى جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.