بدء عمل لجنة «الإفراج عن المحاكمين عسكريا في أحداث ثورة يناير»

 

أعلن المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم احكام عسكرية والمعتقلين المحتجزين في الفترة من 20 يناير الماضي حتي 30 يونية الماضي عن بدء عمل اللجنة والتي تستغرق أعمالها 15 يوماً فقط حيث يتم تلقي الشكاوي المتعلقة بوقائع الاعتقال او الإحتجاز غير المشروع وذلك ايضا بالتنسيق مع فروع المجلس علي مستوي المحافظات.

 

وقال المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي أمس بمقره الجديد امام مديرية أمن الجيزة إن اللجنة تستهدف في الأساس حماية الحرية الشخصية للمواطن المصري مستطردا: هدفنا هو الا يوجد مواطن مصري معتقل لأي سبب مشروع أو غير مشروع علي حد تعبيره.

 

وشدد المهدي علي أن نطاق عمل اللجنة يسمح لها بزيارة أي سجون أو معتقلات مستطردا نحن نصارع الزمن لاننا نعمل في وقت محدد ونرغب في بحث كل الحالات علي حدة.

 

وأضاف المهدي أنه يسعي لبذل الجهد في هذه القضية حتي يسعد صدر المجتمع المصري بالاطمئنان علي أبنائه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

من جانبه، كشف محمود فوزي مقرر اللجنة انه تم موافاتها بكشوف رسمية من القضاء العسكري تؤكد ان اجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة المشار اليها بلغ 11879 متهما في حين ان الصادر ضدهم احكام بالبراءة أو ايقاف التنفيذ بلغ 9714 فردا اما اجمالي عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات ضدهم بلغ 2165.

 

واللافت انه سبق صدور قرارات العفو في الفترة من 25 يناير الماضي وحتي 30 يونيو الماضي عن بعض المحكوم عليهم باحكام صادرة عن القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوي حالاتهم مع هذه الحالات تمهيدا لرفع تقرير بشأنها الي رئيس الجمهورية.

 

وبالنسبة لحالة المعتقلين، أفاد ممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وير الداخلية للأمن العام وعضو اللجنة انه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لاسباب سياسية أو جنائية لدي الوزارة وهذا ما أكده أيضا اللواء مدحت غزي بالنسبة لخلو السجون العسكرية من اي معتقل بها سواء قبل الثورة او بعدها، و ذلك وفقا للتقرير المبدئي للجنة.

 

وشهد المؤتمر اجواء ساخنة حيث حذر الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس من المحاولات الاخيرة لتهديد حصن القضاء قائلا كان المجلس وسيظل يعمل علي حماية المواطنين من الاعتداء علي حرياتهم الشخصية من قبل السلطات العامة ولكن ما يحدث حاليا هو الاعتداء علي القضاء من جانب الجمهور مؤكدا علي دور الاعلام في توعية المواطنين خطورة مثل هذه الاحداث علي سمعة القضاء المصري.

 

اللجنة تضم أيضا عناصر من المجتمع المدني علي رأسهم احمد سيف الاسلام المحامي ومحمد زارع المحامي وعلي كمال وإسلام لطفي حيث ستتعاون منظمات المجتمع المدني في إمداد اللجنة أي بيانات عن حالات المعتلقين اللازم الافراج عنهم.