اتهامات «المركزى» بتجاهل البنوك الإسلامية فى قانون الجهاز المصرفى

 وجه عدد من المصرفيين اتهامات للبنك المركزى بتجاهل دور البنوك الإسلامية فى النهوض بالاقتصاد القومى ودفع عجلة التنمية وبالثغرات التى تضمنها قانون البنوك الحالى وعدم إجراء تعديلات من قبل البنك المركزى تتيح مواد بالقانون تختص بإنشاء البنوك الإسلامية حيث لا يشير القانون الحالى للجهاز المصرفى إليها من قريب أو بعيد حسبما أكدوا. أكد الدكتور مجدى عبدالفتاح المصرفى أن تجاهل البنك المركزى للبنوك الإسلامية أدى لتحجيم حصتها فى السوق إلى 5٪ إلا أنها سوف تتزايد إلى 30٪ خلال الفترة المقبلة وسط إقبال كبير من المستثمرين والعملاء والموزعين على التعامل من الصيرفة الإسلامية وفق أحكام الشريعة. أضاف: أن البنوك الإسلامية لديها القدرة على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى الحقيقى حيث تقوم على تمويل الاستثمارات والمشروعات التنموية والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مقابل البنوك التقليدية التى ظلت لسنوات طويلة تستثمر أموالها فى المضاربة على أذون الخزانة والسندات وقروض التجزئة المصرفية وهو ما يعنى أنها تحيد عن الدور المنوط بها فى تحقيق التنمية.طالب بضرورة أن يخفف البنك المركزى من قيود منح تراخيص جديدة لإنشاء بنوك إسلامية أو فتح فروع إسلامية بالبنوك التقليدية إلى جانب الإسراع فى إجراء تعديلات لقانون البنوك الحالى بما يتيح تضمين مواد تختص بتنظيم عمل البنوك الإسلامية.