المالية والرقابة فى انتظار قرار المركزى لطرح السندات الحكومية فى البورصة

كتبت- إسلام عبد الرسول
تبحث الحكومة حاليا وضع اليات جادة خلال الفترة المقبلة لتنشيط سوق السندات.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أن بدء تفعيل هذا السوق سيعمل على خفض أسعار الفائدة والعجز فى الموازنة بصورة كبيرة.
وكانت اجتماعات قد جرت منذ ديسمبر الماضى بين وزارة المالية ومسئولى البورصة وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى لوضع اليات تنشيط سوق السندات وازالة المعوقات التى تواجه هذا التحدى.
وقالت المصادر إن طرح سندات بالبورصة وتنشيط هذا السوق حلم سعت له الحكومات السابقة بحيث نواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن التداول الخاص بالسندات فى السوق الثانوى وهو الامر الذى من شأنه زيادة السيولة الموجهة للاستثمار فى السندات وهو الامر الذى سينعكس على اسعار الفائدة وبالتالى على العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وكشفت المصادر عن ان التراجع الحالى فى اسعار الفائدة ساهم فى خفض العجز المتوقع فى الموازنة الحالية بواقع 5مليارات جنيه لافتا الى ان الحكومة تستهدف المزيد من خفض العجز وهو ما سيتحقق من عدة ادوات اهمها تنشيط سوق السندات.. وقالت المصادر ان ادارة البورصة عرضت على وزير المالية تعديل نظام المتعاملين الرئيسيين فى ادوات الدين بحيث يضاف نص الزامى إلى النص الالزامى الموجود فعليا فى قانون تنظيم المتعاملين الرئيسيين بحد ادنى لتغطية العطاءات التى تطرحها وزارة المالية.