أبو العز الحريرى : محمد مرسى قام بانقلاب وخان اليمين وأطالب بإبعاده

 
 أكد أبوالعز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والعضو السابق بمجلس الشعب المنحل أن الإخوان المسلمين يسعون للهيمنة على كل شىء بل وسرد بالتفصيل فى حواره لـ«روزاليوسف» تاريخ الإخوان المسلمين مع الثورة منذ بدايتها حتى الآن وكيف استطاعوا أن يصلوا للحكم وكيف أضاعوا على مصر فرصتين لوجود رئيس انتقالى أو توافقى لكى يتمكنوا من فرض نفوذهم وسيطرتهم وأيضاً مخططاتهم لإعادة دولة الخلافة.
 
 
وكشف الحريرى عن أن هناك إجراءات قانونية ستتم لمحاسبة كل من قاد على حد قوله انقلاباً على الدولة من خلال عودة برلمان صدر قرار بحله وثبت عدم صحته وأن التراجع لا ينفى أن الانقلاب حدث بالفعل وثبت من خلال قيام مجلس الشعب بعقد جلسة وإرساله لمحكمة النقض محرر مختوم وموقع من رئيس المجلس سعد الكتاتنى وهو توقيع بصفة ليست صفته لاستطلاع رأيها فى حكم صدر ونشر فى جريدة رسمية.
 
 
وإلى نص الحوار:
 
 
■ فى البداية نريد أن نعرف ما هى حقيقة الاعتداء عليك من قبل شباب الإخوان؟
 
 
كنت بالتحرير وأثناء دخولى إلى الفندق الذى اعتدت النزول به أثناء تواجدى بالقاهرة فوجئت بأحد الأشخاص يقول أبوالعز الحريرى أهوه وعندما نظرت له قام بسبى وأثناء اتجاهه نحوى تجمع نحوه شباب وبائعون بالتحرير وأبعدوه هو ومن معه على الفور وتلك ضريبة العمل السياسى وما حدث يشعرنى كأننا أصبحنا فى غابة بل أن الغابة لها أحكام وقواعد فأين الإسلام مما فعلوه وعلى العموم ما يحدث الآن أكبر من أى شىء.
 
 
■ كيف ترى قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان وعقد أحدى الجلسات به؟
 
 
محمد مرسى لا يملك أن يصدر قراراً باجتماع مجلس الشعب لأعضاء كانوا يحملون صفة لم تكن حقيقية، حيث انتفت صفتهم النيابية منذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية الأول، حيث أصبحوا مواطنين عاديين، فكيف يصدر قراراً يمكنهم بأن يجتمعوا مرة أخرى فى مجلس الشعب ويصدروا قرارات ويرتكبوا جرائم تزوير فى محررات رسمية ويرسلوا إلى محكمة النقض يستطلعوا رأيها فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب السابق الذى لم يعد قائماً، وبالتالى المحكمة أمامها أوراق مزورة زورها الكتاتنى المواطن العادى الذى ليس له صفة وأدعى أنه عضو مجلس شعب كذباً، وأن هناك مجلس شعب وتلك جريمة جنائية ثم ادعى أنه رئيس المجلس ثم خاطب محكمة النقض باعتباره رئيس المجلس ومن ثم كل العملية منذ أولها إلى آخرها هى عملية انقلاب جنائى وأنه يجب أن يحاكم كل من ناصروهم وكل من حضر جلسات المجلس عقب صدور حكم بحله ولا يصح أن يدعى أى شخص بأنه عضو مجلس شعب.
 
 
■ هل من الممكن أن يحاسب أعضاء مجلس الشعب ودكتور محمد مرسى على ما حدث بالرغم من تراجعهم عقب تأكيد المحكمة الدستورية لحكمها الأول؟
 
 
تراجعهم هو تراجع عن انقلاب حدث وتم بالفعل والأمر يقتضى أن نتقدم للقضاء بتكييف قانونى لهذا الوضع وأن نطلب من النيابة محاكمة هؤلاء وأن نطالب بإبعاد محمد مرسى من السياق لأنه قام بانقلاب وحنث باليمين بالرغم من أنه حتى الآن لا يجود قانون لمحاكمة الرئيس سنحاكمه بتهمة الانقلاب وتلك الأمور تكشف أن مصر معرضة لهجوم تتارى مغولى جديد أنه تم الانقلاب على الدولة وفشل نتيجة يقظة الشعب المصرى، ومعلوماتى أن الجنزورى تمت دعوته لكنه رفض حضور الجلسة لأنها غير قانونية.
 
 
قلت: إن الإخوان المسلمين يسعون للهيمنة على كل شىء، كيف تدلل على ذلك؟
 
أولاً: منذ التحاقهم بالمتواجدين فى ميدان التحرير بعد أربعة أيام من بداية الثورية أى يوم 28 يناير ثم التقائهم مع اللواء عمر سليمان يوم 4 فبراير بقصد أن يسمح وهو نائب رئيس الجمهورية بنظام مبارك لهم بإعلان حزبهم «حزب الحرية والعدالة» مقابل أن ينسحبوا وربما من الأفضل أن يساهموا بتفريغ الميدان من الثوار ثم تواطئهم مع المجلس العسكرى والسلفيين على تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمور البلاد بدلاً من إعمال دستور 71 الذى كان يقتضى أنه فى حالة عدم وجود مجلس شعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية وأن يجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يوم وهذا يعنى أنه كان من الممكن أن يكون لدينا رئيس جمهورية منذ أبريل 2011 ولكن ذلك لم يتم باتفاق بين المجلس العسكرى والإخوان والسلف، ثم أرادوا أن يستحوذوا على الوضع الجديد فقاموا بإجراء غير دستورى لتعديل المادة 71 ووضعوا فيها كل مواد الانقلاب التى انقلب بها مبارك على الدستور فى مارس 2007 وزادوا عليها بالمادة 28 ضمن المادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة وأدعوا أن هذا فتح عظيم وأنها غزوة الصناديق وأن الرافضين لهذا العمل غير الدستورى والزائف وغير القانونى الذى يعيد إنتاج نظام مبارك بكل سيئاته اتهموهم بأنهم يرفضون الدين الإسلامى والمادة الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية مع أن هذه المادة لم تكن مطروحة للتعديل ولا مرغوب فيها ولأن نتيجة هذا التعديل غير الدستورى كانت تقتضى أيضاً أن يأتى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً للجمهورية وتجرى انتخابات الرئاسة خلال 60 يوماً ولأن ذلك لو تم كان يعنى نقل المسئولية الحقيقية عن الوطن إلى رئيس الجمهورية الذى يشكل حكومة جديدة ويدعوا فى نفس الوقت إلى انتخاب مجلسى شعب وشورى تحت إشراف قضائى وبنزاهة وبعيدين عن التزييف السياسى والقانونى فإن هذا الالتفاف بين المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة والنور أدى إلى القذف بدستور 71 إلى سلة المهملات واصطناع إعلان دستورى ليس فيه من الدستورية إلا قوة الأمر الواقع القائمة على اغتصاب العسكر للسلطة بمشاركة ودعم الإخوان المسلمين والتيار السلفى هذا الإعلان الدستورى هو الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى الفاسدين دستورياً والزائفين سياسياً وقانونياً وانتخابياً، وبالتالى أمام هذا الفساد الذى وضع أساسه دكتور محمد مرسى فى اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس حزب الحرية والعدالة وإصراره مع ممثلى حزب النور أن يكون ممثلو القوائم الحزبية ثلثى مجلس الشعب مع أن كل عضوية الأحزاب لا تتجاوز أقل من مليون عضو بالإضافة إلى أن المستقلين يمثلون مع باقى الشعب المصرى ومن ثم أن استئثار الأحزاب بثلثى المقاعد أدى إلى خلل فى المساواة بين المستقلين وهو الأكثر مع الحزبيين وهم الذين فصل القانون ليعطيهم ثلثى مقاعد مجلس الشعب أيضاً الإصرار من محمد مرسى والسلفيين على مزاحمة الحزبيين بالمستقلين فى مقاعد الثلث رغم تحذيرنا وغيرنا من أن ذلك سيؤدى إلى حكم بعدم دستورية مجلسى الشعب والشورى بالتطابق مع الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا لمجلسى الشعب والشورى لذات السببين عامى 1987 وعن انتخابات 1984 - 1990 عن انتخابات 87 وليس الفساد فهو يعد أمراً جنائياً مع سبق الإصرار والوقائع التاريخية لمن لا يفهم فى القانون والدستور كانت صارخة بداية فى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1978 - 1990 لكن هذا الإصرار على الإفساد الدستورى والبرلمانى والسياسى أى إفساد الحياة السياسية برمتها والقانونية والبرلمانية والدستورية كان يستهدف ترتيب أوضاع غير دستورية وغير قانونى تؤدى فى النهاية إلى الحصول على أغلبية بالبرلمان والشورى من أقلية طائفية استحوذت على البرلمان طبقاً للانتخابات غير الدستورية والزائفة كما سبق توضيحه لتتمكن هذه الجمعية التأسيسية غير الشرعية فى تكوينها البرلمانى وفى توجيهاتها الطائفية المتناقضة مع أسس الدولة المصرية التى لا تبنى على أساس طائفى والهادم لوسطية الأزهر الجامع لكل المصريين، هذا الموقف الانقلابى يجسد أيضا.
 
 ■ وماذا بعذ ذلك؟
 
ـ الوضع الحالى يقول إن هناك تأجيلا لاستكمال الانقلاب أو تأخيراً لاستكمال ذلك حيث فان اجتماع ممثلى رئاسة الهيئات القضائية كلها ونقيب المحامين بنادى قضاة مصر يوم الاحد الماضى قد اجمع على أن ما ارتكب من محمد مرسى أمر غير مسبوق ويعد انقلاباً لم يحدث فى العالم خاصة أنه بدأ بالعدوان على حكم المحكمة الدستورية.
 
المفاجأة لمرسى وحزبه وجماعته أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتأكيد حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإلغاء قرار محمد مرسى بجريمة تخليق مجلس باعتباره يأتى بالمخالفة للدستور والقانون وبالتناقض مع حكم المحكمة وهناك قضية أخرى مرفوعة منا لاتزال حكم المحكمة الدستورية العليا على مجلس الشورى باعتباره باطلاً انتخب على اساس نفس القانون الذى اثبتت الدستورية انه باطل فمن ثم مجلس الشورى لم يعد قائماً من حيث الوضع الدستورى وحكم الدستورية ولقد تقدم البعض منا الى رئيس المحكمة الادارية وطلب تقصير أمد دعوى البطلان ضد اللجنة التأسيسية.
 
■ كيف تنظر للأحداث بعد الاحكام القضائية الأخيرة؟
 
ـ فى الطرف القصير نكون امام محاولة حتى لو غير مقصودة تؤدى الى حرمان المواطن من الاستنجاد واللجوء لقضائهم لكى يحسموا امرا بالغ الخطورة يتجسد فى ترتيب دستور غير شرعى بإجراءات غير شرعية وبعد حكم المحكمة الدستورية التالى وأنها اكذوبة ومهزلة ما يسمى مجلس الشعب واتضح ان مجلس الشورى انتهى ومن ثم بدأت مصر تدخل الى قدر من تصحيح الاوضاع الدستورية والقضائية بفضل تأكيد المحكمة الدستورية العليا حكمها الثانى على الاول وقد استجابت محكمة القضاء الادارى لتقصير امد الدعوى المرفوعة ضد الجمعية التأسيسية وفقط ولم ينه الجمعية التأسيسية الاولى ومن ثم اصبحنا امام جمعيتين تأسيسيتين.
 
■ ماذا نتوقع خلال الأيام المقبلة؟
 
ـ أتوقع فى خلال الاسبوع القادم صدور عدة أحكام منها الاستجابة للاستشكال العكسى والقاضى بتأكيد وجود الجمعية التأسيسية الاولى رغم بطلانها ومن ثم فهذا يعتبر جزءاً من الحكم التالى نتيجة الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وهذا معناه بالتكامل مع انزال حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بمجلس الشعب على مجلس الشورى مما ينهى وجود مجلس الشورى كما انتهى من وجود مجلس الشعب وتفشل المحاولة الجنائية لاحياء مجلس الشعب واستمرار مجلس الشورى وينتهى امر الجمعية التأسيسية الاولى والثانية.
 
■ هل ترى أن الثورة قد نجحت؟
 
ـ المشهد منذ بداية الثورة حتى الآن يؤكد الحقائق التالية أن الثورة والثوار استبعدوا عن نطاق السلطة التى آلت الى الجناح الطائفى لنظام مبارك حيث كان نظام مبارك يقوم على جناحى واحد للسلطة وجناح مشارك فى الواقع ومنافس على مقاعد السلطة من الاخوان والسلفيين.
 
■ وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
 
ـ الشعب المصرى وجد نفسه بشكل عملى امام قوة طائفية اكثر خطورة من الخوارج الذين انقلبوا على على بن أبى طالب واكثر خطورة على الدولة المدنية الديمقراطية غير الطائفية القائمة على المساواة والمواطنة المتكاملة المتساوية ودولتهم التى يسعون اليها هى بالضرورة دولة احتكارية موالية بحكم الضرورة للامريكان والخليجيين وداعمة للسعودية وإسرائيل بحكم الضرورة وهى الحل الامثل والارجح لنظام مبارك ورموزه وقيادته حيث تتوحد المصالح وتدعى عملى الى ما يسمى بالتسامح والصفح الذى يبقى واضحاً فى كل الجرائم الجنائية والمالية ومن ثم فإن هذا الوضع الانقلابى المركب هو اسوأ ما شهدته مصر وأسوأ من نكسة 67 هذا كله يوجب على الشعب المصرى وعلى من احاطهم خصوصا من الاخوان والسلف والاسلاميين.. أولئك المواطنون حسنو النوايا وربما الابرياء من كل مما ترتكبه قياداتهم ويوجب على الطبقة الوسطى بكل شرائحها المهنية والقضاة باعتبارهم مواطنين وباعتباراتهم المهنية وبالتزاماتهم المتزايدة نتيجة طبيعتهم القائمة على احترام الدستور والقانون أن يهبوا للدفاع عن مصر.