محلب: حركة المحافظين المقبلة من خارج الصندوق وبعيداً عن المحسوبية

مع اقتراب الإعلان عن حركة المحافظين والمؤجلة منذ شهر أغسطس الماضى التى أعلن عنها أكثر من مرة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب وإجراء تغييرات بالمحافظين بحوالى 30٪ من المحافظين الذين لم يستطيعوا التجاوب والعمل على حل مشكلات المواطنين الحياتية والتى لا تحتاج إلى موارد مالية بقدر الحاجة إلى من يستمع للمواطن وصاحب الشكوى من تردى بعض الخدمات الأساسية علاوة على تعنت بعض الموظفين وعدم استيعابهم للمرحلة الحرجة، التى تعيشها مصر خلال الفترة الحالية وحسب مصادر «لروزاليوسف» فإن اختيارات المحافظين والتى يتم إجراء مقابلات شخصية وحتى الآن لم يستقر عليها سواء وزير التنمية المحلية لعرضها بالشكل الإجمالى على رئيس الوزراء لاعتمادها من رئيس الجمهورية لاعلانها خلال شهر يناير وأن حركة المحافظين هذه المرة ستكون من خارج الصندوق وبعيداً عن الوساطة والمحسوبية والشللية والتى كان من المعتاد على مدى سنوات طويلة أدت إلى عرقلة المشروعات وهناك مقابلات يتم إجراؤها حالياً والتحقق من السيرة الذاتية لكل مرشح ومنهم  أساتذة جامعات لهم بصمة فى الحياة العملية علاوة على تحرى الجهات الرقابية عن المرشحين واستبعاد من تشوبه أي شائبة واختيار الشخصيات التى تتسم بالنزاهة والقدرة على العطاء وطبقاً للمصادر فإن بعض المحافظـين الحاليين اعتمدوا على الشو الإعلامى والجولات اليومية واصطحاب الفضائيات لإيصال رسالة إلى مسئولى الدولة بأنهم موجودون ويقومون بزيارات رغم أن مشكلات المواطنين لم يتم حلها علاوة على صرف الحوافز والمكافآت على تلك الزيارات ولم تأت بنتائج إيجابية لرضاء المواطنين عليها وسيتم خروج المحافظين الذين فشلوا فى حل مشكلات المواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أكثر من مرة أن حركة المحافظين تعتمد على الكفاءة والتعاطى مع المواطنين والعمل الجاد من أجل المواطن المصرى وحسن الانفاق على المشروعات التى يتم الانفاق منها من أموال المواطنين مع إدارة المحفظة المالية فى الوقت ذاته كشفت زيارات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للعديد من المحافظات المختلفة عن وجود تقاعس من بعض المحافظين عن متابعة المشروعات القومية والحياتية للمواطنين علاوة على تلقى رئيس الوزراء العديد من المشكلات بعد أن  زار حوالى 70٪ من المحافظات للوقوف على مشكلات المواطنين والعمل على حلها وهو ما أكده محلب انه سيزور كل أسبوع محافظة مختلفة للعمل على متابعة مشكلات المواطنين والانتهاء من المشروعات الغارقة والتى تم انفاق أموال عليها دون دخولها الخدمة مؤكداً لجميع المسئولين أن من لم يستطع العمل فليغادر موقعه لافساح المجال وفى كل زيارة يؤكد أن لو كل مسئول قام بعمله على أكمل وجه سيؤدى ذلك إلى تغيير مصر خلال شهر وأبدى استياءه من بعض مسئولى المحافظين نتيجة التقاعس عن العمل.
وعلى جانب آخر عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج، ووضع خريطة طريق لتطويرها، وذلك بحضور، وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.
فى بداية الاجتماع، عرض رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومسئولو الغرفة، المشكلات التى تعوق تطوير هذه الصناعة، بداية من عدم الاتفاق على سياسة محددة لزراعة القطن، ومروراً بمشكلات بعض شركات القطاع العام، وانتهاء بمشاكل التهريب الجمركي، كما تقدموا بمذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن توصيات مهمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتطويرها، كانت خلاصة المؤتمر الذى عقد منذ يومين حول هذا الموضوع.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن هناك مساندة كاملة لعمال الغزل والنسيج، فهناك ضرورة لانعاش هذه الصناعة، وسيتم اقتحام مشاكلها، واتخاذ قرارات مهمة لتطويرها.
وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعين عاجلين، الأول يضم وزيرى الصناعة والزراعة، ومسئولى غرفة الصناعات النسيجية، للاتفاق على سياسة محددة لزراعة القطن، والاجتماع الثانى يتم خلاله الاتفاق على «خريطة الطريق» لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويتم تبنيها كمشروع قومي، وذلك بعد دراسة التوصيات التى خرجت من المؤتمر كما عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضور محافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والتموين والمالية والموارد المائية والرى والتعاون الدولى والاستثمار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا وتلك التى تتم مناقشتها تعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الاقتصادية مما يؤكد المردود الإيجابى لها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع عرض محافظ البنك المركزى تقريرا حول التطورات النقدية والائتمانية عن السنة المالية 2013 /2014 والذى تضمن العديد من المؤشرات الايجابية حول الاقتصاد المصرى حيث أشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1٪ وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية حراكا ساهم فى تعويض الركود الذى ساد بعض القطاعات المهمة فى الاقتصاد مثل الأنشطة الاستخراجية والسياحية وأضاف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2013 / 2014 بلغ نحو 265.1 مليار جنيه بمعدل ارتفاع بلغ 9.7٪ مقارنة بالعام السابق كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7٪ لتصل إلى 165 مليار جنيه بما يمثل 62.2٪ من إجمالى الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية والذى بدأت الدولة من خلاله استصلاح مليون فدان حاليا عرض وزير الموارد المائية والرى تقريرا تضمن متطلبات وتكاليف المراحل المختلفة للمشروع من حيث إجمالى عدد الآبار المطلوبة وتكلفة حفر وتجهيز تلك الآبار كما أشار الوزير إلى أن تلك الآبار ستعمل بوحدات للطاقة الشمسية لضمان استخدام الطاقة النظيفة.
من ناحية أخرى تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية «5 كم من مشروع قناة السويس الجديدة» والتى تم الانتهاء من جانب من البنية الأساسية عام 2002 باستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية بلغت حوالى 80 مليون جنيه لتكون ضمن مشروع امتداد شرق البحيرات والذى يبلغ 30 ألف فدان وتضم القرية حوالى 3500 فدان.
وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات الخاصة بتوزيع الأراضى بقرية الأمل على المستثمرين الاستراتيجيين وصغار الملاك مع تخصيص جزء من الأراضى لشركات يؤسسها الشباب حيث تحرص الدولة على تخصيص جزء من تلك الأراضى لهم وتم التأكيد على أن الحكومة تتبنى هذه القرية كنموذج لقرى شباب الخريجين.