إسقاط الجنسية الأمريكية عن نجلى الرئيس

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى، وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لنظرها.
 
وكان المحامى قد أقام دعواه ضد كل من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
 
وأوضحت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
 
واضافت: إن مرسى وأبناوه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية .
 
واوضحت الدعوى أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنى أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونية السابق واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لايحملون الخير لمصر.
 
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لايطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهما رئاسة الجمهورية.