فريد الديب طالب بنقل ولاية المخلوع من النائب العام إلى المدعى العسكرى
توحيد مجدى
أكد مصدر مقرب من عائلة الرئيس مبارك أن المستشار فريد الديب محامى أسرة المخلوع تقدم لجهة سيادية عليا خلال الساعات القليلة الماضية بطلب نزع الولاية القانونية من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بصفته صاحب الولاية القانونية والقضائية فى تنفيذ عقوبة المخلوع بالسجن المؤبد، ونقل ملف السجين مبارك بالكامل للجهات العسكرية المختصة ممثلة فى المدعى العام العسكري.
وذكر المصدر أن الديب يستعد لرفع قضيتين فى المحاكم المصرية، الأولى أمام محكمة استئناف القاهرة، والثانية أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بنص قانون ملزم فى الحالات المشابهة لمبارك، وأن القضيتين سيرفقهما الديب على أساس ملخص مذكرة الرد الرسمية التى تعدها حالياً الجهة المناط بها عرض الموضوع قانونياً كطلب إداري.
وأوضح المصدر أن جهة عليا تم تكليفها بحسم الجدل الولائى للقضاءين الذى أثاره المستشار الديب بين القضاء العسكرى والمدنى بشأن الوضع القانونى النهائى لمبارك على خلفية الحكم الجنائى الصادر ضده فى 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد فريد الديب أن قبول طلبه إدارياً أو بالتقاضى يعنى بالضرورة حصول مبارك على العفو العسكرى الشامل بقوة القانون نظراً لحالته الصحية وتقدمه فى العمر فى صباح السبت الموافق 6 أكتوبر 2012، موضحاً أنه لا توجد أية معارضة إخوانية بشأن العفو الصحى عن المخلوع فى هذا التاريخ تحديداً.
واستند الديب فى مذكرته التى يطلب فيها نزع الولاية القانونية من النائب العام المدنى وإسنادها للجهة العسكرية المختصة، على نص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى رقم 35 لسنة 1979 الذى يعتبر مبارك فريق طيار متقاعد وهو ما يجعله طبقاً لمذكرة الديب شخصية عسكرية لا يجوز حبسها فى السجون العمومية المدنية بقوة القانون.
وطالب فريد الديب أن يمضى المخلوع بقية مدة محكوميته بالمؤبد التى تنتهى فى 16 أبريل 2021 فى أية وحدة عسكرية توجد بها التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع الأمراض التى يعلن منها مبارك، وحددها الديب فى مركزين هما المعادى العسكرى أو المركز الطبى العالمى بالإسماعيلية.
على خلفية هذه التطورات، كشف مصدر قضائى سر إصرار فريد الديب على مسألة الولاء القضائي، مؤكداً أنه يسعى للاستفادة من القانون العسكرى الذى يحسب مدة عام السجن بـ 9 أشهر فقط، بينما يعتبرها القانون المدنى 12 شهراً وهو ما يوفر لمبارك إذا طال به العمر إسقاط 75 شهراً من المدة الكاملة لمحكوميته.
وبموجب نقل الولاية القضائية، يصبح مبارك مؤهلاً لأن يصيبه الدور بقوة القانون فى دورة العفو العام العسكرى التى تبدأ كل عام فى أكتوبر ثم فى عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد 23 يوليو، وهو ما يمكنه مستقبلاً من محو كل توابع الجناية المحبوس بشأنها عن تاريخه العسكري.
