«الوزراء» يستعرض المخطط العام لـ«قناة السويس» وإقرار قانون الإجراءات الجنائية

كتب - حسن أبوخزيم
بعث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.
وخلال اجتماعه الأسبوعى أمس استعرض مجلس الوزراء رؤية المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس حيث أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس أن العمل يجرى فى إعداد المخطط بجهد واضح ومن المقرر الانتهاء منه فى شهر فبراير المقبل.
وعرض مسئولو المكتب الاستشارى «دار الهندسة» المكلف بإعداد المخطط تقريرًا تضمن منهجية الدراسة حيث هناك عدة محاور للعمل فى المخطط انطلقت جميعًا فى وقت واحد، وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليًا والمخططة سواء قناة السويس الجديدة أو المثلث الذهبى أو العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات.
وهنأ محلب خلال الاجتماع جموع المصريين بالعام الجديد متمنيا أن يكون عام خير وازدهار على ربوع الوطن. وأكد رئيس الوزراء أن عام 2014 كان عام عودة الدولة المصرية لأبنائها وعودتها لمكانتها اللائقة إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العام الجديد سيكون عام الأمل والعمل، من أجل بناء هذا الوطن، ومصالح أبنائه.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن التحديات كبيرة ونحن ندرك ذلك، ولكن الأمل أكبر ولدينا عزيمة واصرار على النجاح، والمصريون يستحقون منا الكثير، وسنبذل أقصى جهودنا من أجل خدمة أبناء هذا الوطن.
وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بشأن التعاون بين وزارتى النقل والدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الوزارتين لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الواقعة على الاراضى تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحد القطاعات التابعة لوزارة النقل، وكذا الاسواق العشوائية الواقعة فى حرم السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير سكن آمن، ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانيا وصحيا وبيئيا واجتماعيا.
كما تنص الاتفاقية على إلغاء الاتفاق المبرم بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقع بتاريخ 22/1/2012 مع استبدال مبدأ الدعم الاجتماعى الذى لا يرد بمبدأ استعادة التكلفة لمشروع تطوير عدد 13 منطقة غير آمنة على أراض تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واعتبار الدعم المالى الذى يوفره صندوق تطوير المناطق العشوائية لتنفيذ أنشطة المشروع بإجمالى تكلفة مقدارها ثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه كدعم اجتماعى لا يرد طبقا لأولويات وبرامج وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية ونصه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأى عقوبات مالية منصوص عليها فى قانون العقوبات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم ـ محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.
وتلتزم الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ وادارة المشروع وأن تكون مسئولة عن ضمان استلام السلع الغذائية والتداول والتوزيع والتسليم الصحيح لهذه السلع.