«المالية» تتجه لتأجيل «ضريبة البرلمان»

كتبت- إسلام عبدالرسول
علمت «روزاليوسف» أن هناك احتمالات لعدم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل انعقاد البرلمان بسبب انشغال الإدارة الضريبية بتطبيق قانون الضريبة العقارية وحاجة القانون للنقاش على مستوى مجتمعى واسع.
وتعتزم الحكومة إحلال الضريبة على القيمة المضافة محل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الإيرادات العامة.
حيث تتمثل الأزمة فى أن هناك 15 مليار جنيه مقدرة فى الموازنة على أساس إقرار القانون الجديد وهو ما سيحدث نقصا فى الإيرادات العامة بسبب عدم تطبيق القانون الجديد مما سيرفع من العجز المتوقع فى الموازنة.
وأعلن هانى قدرى وزير المالية الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون القيمة المضافة تمهيدا لاقرارها وتخطط الحكومة لخفض العجز فى الموازنة إلى 11٪ بنهاية العام المالى الحالى مقابل 12.8٪ العام المالى المنتهى.