حسن مصطفى: قانون الرياضة لن يصدر قبل عام

 كتبت – فاطمة التابعى


 أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث الحركة الأوليمبية الدولية أن قانون الرياضة الجديد لن يصدر قبل عام من الآن ، وذلك كون مسودتى القانون المرسلتين من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بالإضافة الى بعض مقترحات التعديل التى توصلنا اليها فى إجتماعنا مع رؤساء الإتحادات الرياضية وممثلى الإتحادات القارية والدولية من المصريين، والمتعلقة بإشهار الهيئات  وعدد الهيئات اللازم توافرها لإشهار اتحاد واللوائح الإدارية والماية ومن يعتمدها وأخيرا البند الأهم بند مدة الترشح «او كما يطلق عليه بند ال8 سنوات»وهل تكون محدودة أم لا.
اضاف مصطفى أن اللجنة الأوليمبية الدولية ستقوم  خلال شهر ونصف الشهر بإرسال مسودة القانون للجنة الأوليمبية المصرية مرفقة بالتعديلات الواجب توافرها أو الموافقة عليها دون تعديلات ، وعليه يتم إرسال مسودة القانون للوزارة ومن ثم لمجلس النواب لمناقشة القانون واصداره رسميا. وأشار الدكتور حسن إلى أن اصدار القانون والعمل به بشكل رسمى سيحل العديد من المشكلات الدائرة فى الوسط الرياضى المصرى، وأنه سيقضى على العديد من الصراعات التى يشهدها الوسط الرياضى فى السنوات الأخيرة. واختتم مصطفى حديثه بأنه طالب وزير الشباب والرياضة بعقد جلسة مصالحة كبرى بحضوره وحضور رئيس اللجنة الأوليمبية ومجلسها وجميع رؤساء الإتحادات لتصفية الأجواء بين الجميع.  واختتم مصطفى حديثه إن الأوليمبية الدولية وحدها هى من سيحسم بند مدة الترشح إما بتحديدها أو بتركها للجمعيات العمومية حسبما تشاء.
من جانبه أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية أنه لا يسعى لمصلحة شخصية وإنما يدافع عن حق الجمعيات العمومية فى تقرير مصيرها ، ووجه زين الشكر لكل رؤساء الإتحادات الذين تحدثوا عنه وعن وجهة نظره فى الإجتماع وعلى رأسهم إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس، ووأحمد ناصر رئيس اتحاد التريا ثلون والمهندس ياسرادريس رئيس اتحاد السباحة وحازم حسنى رئيس اتحاد الرماية والدكتور وجيه عزام رئيس إتحاد الدرجات ما دفع الدكتور حسن مصطفى نفسه لأن يؤكد على دورى فيما وصلنا اليه الآن من وجود مسودة للقانون وهو شى جيد حتى وإن كان هناك خلافا عليه. وأضاف زين لست على خلاف شخصى مع أحد ومستعد لحضور جلسة المصالحة ويدى ممدودة للجميع وأولهم عبد العزيز غنيم فهو صديق أولا وأخيرا. مختتما حديثه قائلا: «إن رأيى فى بند الـ 8 سنوات لم يتغير على مدار السنوات الماضية كما تغيرت آراء البعض، وأرحب بالوجوه الجديدة وأدعمها، ولكن لابد من تعظيم دور الجمعيات العمومية».