الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدفاع يشيد بالقرار.. ويطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية

الدفاع يشيد بالقرار.. ويطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية
الدفاع يشيد بالقرار.. ويطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية




كتب - رمضان أحمد


قضت الدائرة «ب» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، صباح أمس، قبول طعن المتهمين فى قضية صحفيى الجزيرة المعروفة باسم «خلية الماريوت» على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتى تتراوح عقوبتها بين 3 و10 سنوات حبس وإعادة المحاكمة.
وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه والذى تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور جابرى عمار وعضوية المستشارين احمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف واحمد صلاح ونافع فرغلى ونجاح موسى وكمال قرنى ومحمد طاهر وهانى فهمى واحمد البدرى واحمد القذامى وبسكرتارية عادل عبد المقصود وطارق عبد العزيز.
  استمعت محكمة النقض إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والتى طالبت بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحكمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بكفالة مالية، حتى وإن اقترن ذلك بإجراء احترازى آخر يتضمن منعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية تماما.
وقرر محامى المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات أصابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، ودفع بتعرض المتهمين بالإكراه المادى والمعنوي، وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم.
وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة «أجرى ربطا غير سليم» بين قناة الجزيرة الدولية (الناطقة باللغة الإنجليزية) وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبرت المحكمة أن كلا من يعمل بتلك القناة هو بالضرورة من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا (أى الدفاع) أن هذا الأمر غير صحيح ولا دليل عليه فى الأوراق.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم وقع فى تناقض صريح، حيث قضى ببراءة اثنين من المتهمين استنادا إلى عدم جدية تحريات أجهزة الأمن بحقهما، فى حين أن تلك التحريات هى ذاتها التى أدين على أساسها بقية المتهمين.
وعقب الحكم أكد سعيد شعبان سعادته بقرار المحكمة الذى أثبت أن موكليه تعرضوا للظلم.
من جانبه مصطفى ناجى محامى المتهمين عقب الحكم، أن الحكم جيد جدًّا واستعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، وتمسك المحامى الوارد بمذكرة النقض.
وسيتقدم محامين الدفاع بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وذلك حتى مثولهم أمام محكمة الجنايات مرة أخرى.
وحضر الجلسة التى انعقدت بدار القضاء العالى، بوسط القاهرة، وفد من سفارتى أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيو الجزيرة.