أول دعوى قضائية ضد «العليا للانتخابات البرلمانية» بالأقصر

كتبت- وفاء شعيرة


اقيمت امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اول دعوى قضائية  ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالأقصر، ولجنة القيد باللجنة العليا، وأعضاء اللجنة لعدم موافقتهم على تغيير البيانات الخاصة باحد الناخبين  رغم استمرار فتح باب تغيير قاعدة بيانات الناخبين.  الدعوى اقامها  محمود الهوارى المحامى وقال فيها إنه قام بتغيير محل إقامته من محافظة الأقصر إلى محافظة أسيوط فى عام 2011، بسبب التحاقه بالدراسات العليا، وفى أوائل شهر ديسمبر الجارى وقام بتغيير محل إقامته مرة أخرى إلى الأقصر
وعندما طلب تغيير بيانته الانتخابية رفض الطلب بدون اى اسباب.  واكد الهوارى  أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح تقييد البيانات تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع الرقم القومى، موضحًا أنه رغم تغيير محل إقامته، إلا أنه ما زالت بياناته وموطنه الانتخابى فى محافظة أسيوط.
وأضاف «الهوارى»، أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالأقصر، ليتمكن من تغيير موطنه الانتخابى لمحافظة الأقصر، طبقًا لما هو مثبت فى بطاقة الرقم القومى بعد التعديل الأخير، إلا أن رئيس اللجنة رفض الطلب بعد انعقاد اللجنة يوم الاثنين الماضى، لأسباب غير معلومة.   
وبالمخالفة للقانون لهذا اقام هذه الدعوى