11.4 مليار جنيه ديون الحكومة لبعض المواطنين

 
كشف الخبير المصرفى محمد رضوان أن الحكومة ممثلة فى وزارة "المالية" أصبحت مدينة للأفراد بقيمة تقترب من الـ 11.4 مليار جنيه وذلك بموجب أدوات دين حكومية اشتراها هؤلاء الأفراد من البنوك (المتعاملون الرئيسيون)، وأشار رضوان إلى أن الحكومة تطرح أدوات الدين الحكومية أمام 16 بنكاً، وهذه البنوك من جانبها تقوم ببيع جزء من الأذون للأفراد والمؤسسات والبنوك الأخرى.
 
وأكد أحدث تقرير للبنك "المركزى" أن حصة الأفراد من أذون الخزانة الحكومية ارتفعت لتسجل 11.4 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقارنة بنحو 10.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، وأشار رضوان إلى أن زيادة توظيفات الأفراد لمدخراتهم فى أدوات الدين الحكومية جاء نتيجة ارتفاع أسعار العائد على هذه العمليات، حيث تجاوز الـ15% على الأدوات لأجل عام.
 
وطبقاً لتقرير "المركزى" فإن العملاء الأجانب قلصوا من توظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية من نحو 64 مليار جنيه فى نهاية 2010 إلى نحو 1.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى بتراجع 62.5 مليار جنيه، الجدير بالذكر أن سحب الأجانب لتوظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية كان أحد أهم الأسباب فى تأثر الاحتياطيات من النقد الأجنبى والتى وصلت قيمتها بنهاية يونيه الماضى 15.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010.
 
وأشار تقرير البنك "المركزى" إلى أن قيمة توظيفات البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية ارتفعت لتسجل 104.1 مليار جنيه فى نهاية ابريل، وذلك مقارنة بنحو 103.7 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، فى الوقت نفسه تراجعت أرصدة بنوك القطاع الخاص لتسجل 105.5 مليار جنيه بالمقارنة بما قيمته 106.4 مليار جنيه فى نهاية مارس.
وأوضح التقرير أن أرصدة توظيفات فروع البنوك الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية قد تراجعت بنهاية ابريل لتصل إلى 21.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، ومن جانبه قام بنك الاستثمار القومى برفع أرصدته فى أذون الخزانة لتصل إلى 165 مليار جنيه مقارنة بنحو 140 مليار جنيه فى مارس الماضى.