الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

طرح سندات بـ3.5 مليار جنيه




 
تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى فى طرح برنامج إعادة هيكلة الدين العام بتخصيص جانب اكبر من ادوات الاقتراض للسندات طويلة الاجل اعتبارا من اليوم الاثنين
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه تم دعوة البنوك المتعاملة الرئيسية فى أدوات الدين لجلسة طرح سندات طويلة الاجل بقيمة 3.5مليار جنيه كأول طرح فى جدول الدين للربع الاول من العام المالى الجارى.
 
أشار المصدر إلى أن السند الاول بقيمة 2.5مليار جنيه اجل 3 سنوات والثانى بقيمة مليار جنيه اجل 7 سنوات لافتا إلى انه من المتوقع ان تشهد عملية الطرح اقبالاً كبيرًا من البنوك وصناديق الاستثمار وهو ما سيضمن تقديم سعر فائدة مناسبًا فى ظل ارتفاعات اسعار الفائدة الحالية.
اضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشهد اسعار الفائدة على الدين العام بصفة عامة اتخاذ منحنى تنازلى خلال الفترة المقبلة بسبب الاستقرار السياسى وبدء اتخاذ خطوات جادة نحو اصلاح المنظومة الاقتصادية فى مصر لافتا إلى ان اعادة هيكلة الدين العام ستعود بالايجاب على حجم الدين العام فى مصر خاصة مع ارتفاعها فى الفترة الاخيرة بسبب ضغوط الانفاق وهو ما يتطلب العودة به إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا بما لا يجاوز 70% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويصل حجم السندات طويلة الاجل التى سيتم طرحها خلال الشهور الثلاثة المقبلة إلى 30مليار جنيه بزيادة 20 مليارًا عن الفترة المناظرة من كل عام من اجمالى 170مليار جنيه قيمة ما سيتم اقتراضه من البنوك خلال الربع الاول من العام المالى الحالى  مع اعطاء انطباع لمؤسسات التصنيف العالمية باستقرار الاوضاع فى مصر حيث ان زيادة اجل ادوات الدين العام انما يعبر عن قدرة اكبر للدولة فى تحمل اعباء تلك المديونية.
 
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان حجم السندات طويلة الاجل التى سيتم طرحها تقدر بـ30مليار جنيه بزيادة 20 ملياراً عن الفترة المناظرة من كل عام من اجمالى 170مليار جنيه قيمة ما سيتم اقتراضه من البنوك خلال الربع الاول من العام المالى الحالى.
 
اضاف المصدر انه سيتم توجيه ذلك لسد العجز فى الموازنة وسداد تكلفة العلاوة للموظفين فى الدولة وغيرها من الطلبات الملحة مع اعطاء انطباع لمؤسسات التصنيف العالمية باستقرار الاوضاع فى مصر حيث إن زيادة أجل أدوات الدين العام انما يعبر عن قدرة اكبر للدولة فى تحمل اعباء تلك المديونية.
 
وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية مارس 2012 إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة بـ320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه فى نهاية مارس إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة بـ 320 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه.