انخفاض المساعدات العربية يضع مصر فى مأزق

كتبت - إسلام عبدالرسول وترجمة - وسام النحراوى

بدد مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية المخاوف من تقليص المساعدات العربية إلى مصر على خلفية تراجع أسعار النفط مؤكدًا أن المساعدات سوف تأخذ شكلاً جديدًا خلال عام 2015 تتمثل فى الدخول فى مشروعات استثمارية كبرى سيتم طرحها فى مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع انعقاده بشرم الشيخ فى مارس المقبل.
وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» إلى أن تلك المشروعات تشمل محور قناة السويس وإنشاء مدينة التجارة والتسوق وكذلك الدخول فى مشروع المركز اللوجيستى العالمى لتخزين الحبوب فى دمياط.
وتابع أن الإمارات ملتزمة بسداد أن احتياجات مصر البترولية خلال العام الجارى بقيمة 7 مليارات دولار وأوضح المصدر أن وجهت عدة رسائل تطمينية للجانب المصرى بالتزامها بمساعدات مصر رغم الهبوط الكبير فى أسعار النفط إلى 60 دولارًا  للبرميل.
وقال المصدر إن السعودية اعتمدت فى 25 ديسمبر الماضى موازنة توسعية رفعت فيها حجم الإنفاق إلى مستوى قياس بلغ نحو 860 مليار ريال أى ما يعادل 1.7 تريليون جنيه مصرى وهو رقم ضخم يعكس نمو الاقتصاد السعودى.. وتابع أن السعودية لديها فائض مالى من البترول يقدر بـ2.8 تريليون ريال.
وفى السياق ذاته سلط موقع «المونيتور» الأمريكى الضوء على تأثير انخفاض المساعدات الخليجية لمصر، مشيرًا إلى أن الوعود غير المسبوقة التى أعلنتها دول خليجية لدعم عبدالفتاح السيسى للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية لم تتحقق، ولم تعد واضحة المعالم كما كان مخطط لها.
وأوضح الموقع فى تقرير له تحت عنوان «المساعدات الخليجية انخفضت ومصر تحارب للبقاء»،أن تلك المساعدات الخليجية قدمت فى الأساس لأسباب سياسية، نتيجة دعم دول الخليج باستثناء قطر وقتها لمصر، للتخلص من سيطرة نظام الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن هذه المساعدات لم تقدمها الرياض وأبوظبى والكويت خلال فترة حكم محمد مرسى، ولهذا فالواقع يشير إلى أن الأموال المنهالة على القاهرة لم تكن لتستمر من دون نهاية.
وأضاف الموقع الأمريكى أنه وبعد وصول السيسى إلى سدة الحكم، انتظر الجميع، بمن فيهم السيسى نفسه، التدفق الغزير للدعم الخليجى وإطلاق مشاريع قومية عملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، لكن المليارات الخليجية لم تتدفق، فاضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى التمويل المحلى، حيث بدأت حكومة إبراهيم محلب فى مراحل خطة التقشف الأولى برفع أسعار الطاقة (البنزين والغاز الطبيعى) فى يوليو الماضى.
وذكر «المونيتور» أن المساعدات الخليجية بدأت مع دعوة السعودية لعقد مؤتمر المانحين لمساعدة مصر فى التغلب على أزمتها الاقتصادية عقب الإطاحة بمرسى، مطالبًا الجميع بمد يد العون لمصر لأنها فى حاجة ماسة للخروج من نفق المجهول، وبدأتها الرياض بتقديم حزمة من المساعدات لمصر فور عزل الجيش المصرى لمحمد مرسى الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بلغت قيمتها 5 مليارات دولار مقسمة بين وديعة بنكية بقيمة 2 مليار دولار وشحنات نفطية كبيرة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار علاوة على سيولة نقدية بمليار دولار، حسبما ذكر الموقع.
فيما منحت الإمارات مساعدات تصل قيمتها إلى مليار دولار ووديعة مصرفية قيمتها 2 مليار دولار، فضلاً عن 4.9 مليار دولار للبدء فى مشروع خدمى، قبل أن تقوم الكويت هى أيضًا بمنح مصر مساعدات تصل إلى 4 مليارات دولار.
ونقل الموقع الأمريكى عن تقرير أعده «بنك أوف أمريكا» الذى قال إن إجمالى المساعدات التى تعهدت بها الدول الخليجية الثلاث لمصر بلغت 20.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، غير أن القاهرة لم تحصل إلا على 18 مليار دولار فقط من قيمة هذه المساعدات، متوقعًا أن ترتفع المساعدات الخليجية لمصر فى أعقاب الانتخابات الرئاسية بغرض المساهمة فى استقرار الاقتصاد المصرى وإخراجه من عنق الزجاجة، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار خلال العام المالى للمحافظة على احتياطها من النقد الأجنبى فى البنك المركزى.
ونقل الموقع الأمريكى عن الباحث بمركز كارنيجى للشرق الأوسط عمرو عدلى قوله: «انخفاض الدعم يأتى فى شكلين، إما فى قلة الأموال المقدمة فى مصر أو فى صورة وعود لم تنفذ»، معللاً ذلك بعدم وجود ضمانات للدول الممولة حول طرق إنفاق الأموال التى تمنحها إلى مصر.
وأوضح عدلى أن الإمارات مثلاً كانت أعلنت فى مارس الماضى أنها ستشيد مليون وحدة سكنية فى مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، وهو ما لم تبدأ به حتى الآن.
وفيما يخص تأثير انخفاض أسعار النفط على المساعدات الخليجية لمصر، أكد عدلى أنه من المبكر جدًا الحديث عن تداعيات الأزمة النفطية على الاقتصاد المصرى، مفسرًا ذلك بأن فائض رؤوس الأموال الخليجية ضخم جدًا (يتراوح ما بين 2 و3 تريليونات دولار)، بما يحول دون تأثره سلبًا بالانخفاض فى أسعار النفط.
وتابع تقرير «المونيتور» بأن التراجع فى المساعدات الخليجية لم يكن أمرًا مفاجئا للسلطات المصرية، فقد أعلنت الإمارات صراحة على لسان وزير شئون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، فى أكتوبر 2013 أن الدعم العربى لمصر لن يستمر طويلاً.
وكشفت «المونيتور» أن الإمارات كانت قد أسندت إلى بنك «لازارد» الفرنسى، المتخصص فى تقديم الاستشارات والحلول الفعالة للمشاكل المالية، إعداد تقرير عن الحاجات التمويلية لمصر وأهم مشاكلها الاقتصادية.
وانتهى التقرير إلى أن مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، منها 15 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية للمصرف المركزى، أى الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى 3 أشهر من الواردات، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى فى صورة استثمارات لتحقيق معدل نمو بنسبة 5٪ فى المتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة.