القومى للأجور: منظومة الرواتب «فاشلة».. و«شاكر»: البنوك ليست محل بقالة

كتب - هيثم يونس

بعد أن بلغ عدد الاستقالات فى الجهاز المصرفى إلى ما يقرب من 150 قيادة، كشفت مصادر مصرفية عن أن الحكومة بدأت فى إعادة النظر فيما يتعلق بإجراء تعديلات على الحد الاقصى للأجور والمقدر بنحو 42 ألف جنيه فى محاولة لاحتواء أزمة الاستقالات الجماعية.
فيما هاجم عدد من القيادات المصرفية الاعتراضات على تطبيق الحد الأقصى للأجور مؤكدين أن البنوك العامة مكتظة بصفوف من الكفاءات، وقالت بسنت فهمى المستشار المصرفى الاسبق لبنك البركة: إنها ضد تعديلات أو مراجعة تطبيق الحد الاقصى للأجور كمحاولة للسيطرة على الاستقالات التى شهدتها بعض البنوك، مؤكدة أن 42 ألف جنيه كحد أقصى لصافى دخل أى قيادة مصرفية يعد مناسبا.
وأوضح د.فؤاد شاكر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية أنه سوف تتاح الفرصة لصفوف أخرى من القيادات للارتقاء والتحصل على رواتب مناسبة مما سوف ينعكس إيجابا على أداء البنوك العامة والبنك المركزى حيث أن البنوك تعد مؤسسات كبرى وليست محالا للبقالة حتى تتأثر بترك مسئول مقعده، وأن القيادة التى لا تخلف وراءها صفوفا من الكوادر المؤهلة لا تستحق منصبها. وانتقدت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور منظومة الأجور فى مصر مؤكدة أنها تتسم بالعشوائية وترسخ الطبقية وتزيد من فجوة الدخول بين أفراد المجتمع، وطالبت بضرورة إعادة هيكلة منظومة الاجور فى مصر.