«قانون العمل الأهلي» أزمة جديدة بين الجمعيات والشئون الاجتماعية

انتقدت 13 منظمة حقوقية في لقائها أمس مع المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية محمد الدمرداش قانون العمل الأهلي الذي سيعرض في شكله النهائي علي الوزيرة د.نجوي خليل خلال الأيام المقبلة ثم سيتم طرحه علي البرلمان معتبرين إياه إعادة إنتاج لفكر النظام السابق حيث يتعامل مع الجمعيات بمنطق السلطة الأبوية.
 
وشهد الاجتماع أجواء ساخنة حيث لم يقتصر الخلاف بين المنظمات والجانب الحكومي علي النصوص القانونية المقترحة فحسب.. بل تطرق إلي الفلسفة القائم عليها القانون.
 
فيما شددت المنظمات علي أحقيتها في تنمية مواردها المالية عن طريق المنح والهبات من الجهات الداخلية والخارجية وحقها في تكوين الشبكات والتحالفات الدولية والمحلية.
من جانبه، عرض المستشار محمد الدمرداش خلال الاجتماع أبرز ما جاء في مشروع القانون.. موضحًا وجهة نظر الوزارة والتي تتلخص في أنه ربما لا يكون هذا المشروع أفضل الحلول للخروج من الأزمة الحالية بين المنظمات والحكومة ولكنه خطوة للأمام علي حد تعبيره.
واللافت أن المنظمات انتقدت أيضًا نص القانون المقترح علي تمثيل أجهزة الأمن من تشكيل أعضاء اللجنة التي ستتولي متابعة ومراقبة التمويلات والمنح التي تحصل عليها المنظمات والجمعيات بحجة مراعاة مقتضيات الأمن القومي وسلب حق المنظمات في إدارة اجتماعها واعطاء الجهة الإدارية سلطة الاعتراض علي قراراتها.
 
وأكدت المنظمات رفضها التام للمشروع وضرورة تبني قانون ديمقراطي ينظم العمل الأهلي وبحث المشروع المقدم من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ووافقت عليه 56 منظمة وتمت مناقشته مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
من جانبها، أصدرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بيانًا أمس تنتقد من خلاله احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني علي أن يتم إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار.