الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«محلب» يوقع وثيقة «حماية النهر».. ويؤكد سنشتبك مع المخالفين لتطبيق القانون

«محلب» يوقع وثيقة «حماية النهر».. ويؤكد سنشتبك مع المخالفين لتطبيق القانون
«محلب» يوقع وثيقة «حماية النهر».. ويؤكد سنشتبك مع المخالفين لتطبيق القانون




شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر وزارة الموارد المائية والري، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث «ميثاق النيل»، وكذا إطلاق لجنة «حراس النيل»، بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلى الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدنى.
تأتى هذه الاحتفالية فى إطار إعلان عام 2015 بمثابة «عام النيل» وذلك عبر إطلاق ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه فى ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة جميع التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتى يشارك فيها جميع شرائح المجتمع.
كما تضمنت الاحتفالية إطلاق لجنة «حراس النيل»، والتى تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع أطياف المجتمع.
وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وأكد فى كلمته أنه وقع على الوثيقة وسيلتزم بها، قائلا: «سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك»، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمى نيلنا.
وقال محلب: اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة أبنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذى وصل إليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح فى جميع المجالات اقتصادى، وإدارى، وتشريعى، وغيرها، ولن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فى حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير وصحوة، وشركاؤنا فى ذلك الـ٩٠ مليون مصرى، شركاؤنا: «المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والإعلام»، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث».
وأضاف رئيس الوزراء: حراس النيل هم شباب مصر فى كل قرية، مطالبا وزير الرى بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم فى المشاركة فى حماية نهر النيل.
وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلا: أمامكم فرصة لإزالة التعدى بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل نحن، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، مؤكدا أن الحكومة مصممة على حماية الأراضى الزراعية من التعديات.
وشدد محلب على أن هناك إصرارا على مواجهة المشاكل والإصلاح، ورغم كل التحديات، فالمواطن يشعر أن لدينا الآن دولة، وأصبح هناك تحسن ملحوظ فى الأمن والاستقرار، ونحن نسير على الطريق الصحيح.
ونوه رئيس الوزراء  إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، مرورا بإلقاء الصرف الصحى أو الصناعي، ما يؤثر على صحة المصريين، والحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين.
وخلال الاحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها نهر النيل، والتى أسفرت عن تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، فى حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى.
وفى هذا السياق أشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك فى إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحري، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزارى الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدى بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بجميع المعلومات التى تمكن مهندسى الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم مصور تحت عنوان «٢٠١٥.. عام النيل»، تم خلاله عرض جهود وزارة الرى فى إزالة التعديات على نهر النيل فى مختلف المحافظات.
وعلى صعيد آخر عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأشار وزير الكهرباء أن عدد من الشركات تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك فى منظومة تعريفة التغذية الجديدة ووصل عددها إلى 175 شركة مصرية وعالمية.
وفى نهاية الجلسة وافقت اللجنة على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية لجذب تدفقات جديدة من رءوس الأموال.