الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إحالة تعديلات «المزايدات والمناقصات» لـ «المالية»

إحالة تعديلات «المزايدات والمناقصات» لـ «المالية»
إحالة تعديلات «المزايدات والمناقصات» لـ «المالية»




كتبت- إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية انتهت  من أعمالها  فى تعديل القانون واحالت التعديلات إلى وزارة المالية لمناقشتها.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن التعديلات راعت المقترحات المقدمة إليها من قبل المجتمع المدنى ومنظمات الأعمال خاصة أن القانون يعانى من مشكلات جمل نتيجة تقادمه حيث يعود لعام 1998 ويشكو عدد كبير من المستثمرين من عدم مرونة القانون فى انهاء أعمالهم وعلاقاتهم مع الحكومة.
وأضاف المصدر أن التعديلات تركز على ادخال بند التكنولوجيا فى القانون من خلال النص على نشر المناقصات والمزايدات لضمان الشفافية والوصول لأكبر عدد من قطاع الاعمال لخفض الاسعار بالإضافة إلى النص على مادة تخص إعطاء نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تفوق النسبة المحددة حاليًا بـ10% من المناقصات والمزايدات الحكومية وضرورة الوصول لهم وتدريبهم على خوض تلك المناقصة فضلا عن إعطاء أفضلية وإلزام قانونى بشراء المنتج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فى التعاقدات الحكومية.
وتنفق الحكومة 30 مليار جنيه سنويا على شراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى فضلا عن مخصصات استثمارية لدى الجهات الحكومية للتعاقد على مشروعات من خلال مناقصات ومزايدات.
وأضاف المصدر أن التعديلات ستحل أزمة مناقصات وزارات الصحة والاسكان ومشكلة التأمين الابتدائى الذى سيتم تخفيضه كما  سينص على تفعيل آلية الشراء المركزى لاحتياجات جميع الجهات الحكومية وهو ما سيوفر مليارات على الدولة  من خلال تلك الآلية التى ستضمن توريد احتياجات الحكومية بجودة أعلى وبسعر أقل.
وأشار إلى أن القانون الجديد استحدث باب جديد لتأجير المنقولات والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وهو ما كان متروكًا فى يد الجهات الحكومية للتصرف بها كيفما تشاء وهو ما سيتم وضع نص قانونى يتيح الإعلان عن عطاءات لتلك الجهات للحصول على أفضل سعر وجودة.
وتابع المصدر أن التعديلات الجديدة تنهى أزمة الوقت  فى عقد المناقصات الحكومية من خلال تخفيض المدى الزمنى إلى 5 أيام.