«الوزراء» يوافق على حساب أسعار الغاز وفقاً للاستخدام الفعلى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على اساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، لافتا ان هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اى تكاليف اضافية تؤدى الى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذى يؤدى ايضا الى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة الى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الانتاج.
 واشار الوزير الى ان هناك عدد كبير من الشركات الصناعية - والتى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلى الذى يستهلكونه من الغاز الطبيعى والزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً على هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذى تواجهه هذه المصانع فى توفير كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.
واوضح عبد النور ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً او توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الاساسية فى حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتا الى ان محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم على المدى الطويل.