الحكم فى دعوى وقف الانتخابات البرلمانية 20 يناير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى الدعوى المقامة أمامها والتى طالبت بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.. فى سياق متصل، نظرت أمس محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 13 يناير الجارى.
وذكر «هريدى» فى دعواه أن الهدف هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضًا تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.