الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأحزاب تقترب من إعلان برامجها «الانتخابية» و«التشريعية»

الأحزاب تقترب من إعلان برامجها «الانتخابية» و«التشريعية»
الأحزاب تقترب من إعلان برامجها «الانتخابية» و«التشريعية»




 تضع الأحزاب والقوى السياسية برنامجها وأجندتها التشريعية استعدادا للانتخابات البرلمانية، ففى الوقت الذى تقوم فيه حكومة ظل الوفد بتحديث برنامج الحزب، يعلن حزب المصريين الأحرار برنامجه خلال الأسبوع المقبل وتضم برامج الأحزاب سمات مشتركة، حيث تعلن أغلبها السعى لتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ويرفع حزب المصريين الأحرار شعار «الفقر سنهزمه» ويؤكد أنه سيطالب بتفعيل الدعم النقدى للفقراء، بخلاف العمل على تأهيل الأجيال المقبلة لظهور أجيال قادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل.
اللافت أن برنامج الحزب يستعين بالتجربة البرازيلية والتى تركز على نقل الدعم، ليكون مباشرا إلى دعم مباشر وليتم نقله إلى التعليم والصحة بخلاف البحث عن حلول لمشكلة أطفال الشوارع.
وقال شهاب وجيه: شعارنا الرئيسى هو «هزيمة الفقر»، موضحا أن بدء الدعاية الحزبية الخاصة بحزبه لا علاقة له بالانتخابات البرلمانية بقوله يجب على الأحزاب أن تعلن البرامج والأفكار الخاصة بها والشعارات أيضا، موضحا أن الاتهامات التى توجه للحزب بارتفاع سقف الإنفاق المالى طبيعة فى ظل المنافسة المشروعة بين الأحزاب والقوى السياسية، وأضاف: «الجميع يسعى لاستقطاب شعبيات ونسعى أن نكون الحزب الأول».
وأضاف د. حسام علام رئيس حكومة الوفد الموازية إن الحكومة التابعة للحزب تقوم بتحديث برنامجها القديم، وفقا للمستجدات التى تتطلبها المرحلة المقبلة، وأضاف: «البرنامج سيقوم بتحقيق أهداف الحكومة خلال المرحلة المقبلة ومنها تفسير الدستور وتحويل نصوصه إلى تشريعات».
ولفت علام أيضا إلى أن حزبه يسعى للتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزراء والمحافظين لحل الأزمات.
وفى سياق متصل، يقوم عدد من الجمعيات الأهلية المشاركة فى مبادرة «حياة وطن» بمواجهة ما أسمته «الفوضى التشريعية والقوانين وعدم استقرار على كل الأصعدة» بترجمة دستور 2014 إلى قوانين تترجم الحقوق والحريات والاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافوا فى بيان أصدروه «أصبح لزاما على مؤسسات الدولة وبالتعاون مع مؤسسات العمل المدنى لتقديم مشروعات قوانين تتلاءم مع نصوص الدستور وتحد من الفساد الذى طالما صاحبه خلل فى القانون وتقديمها إلى البرلمان المقبل لدراستها والاستفادة من صناعتها».
وأشارت فى البيان إلى أن مؤسسة «حياة وطن بلدنا» وكان كل ما يهم مؤسسيها مساندة الدولة والمجتمع فى تقديم مشروعات قوانين تعد من قبل مركز تخطيط استراتيجى أنشئ خصيصا لتقديم هذه الخدمة ويقوم المركز التابع للمؤسسة وهى مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت التأسيس وإنشاء لجان متخصصة موازية للجان مجلس النواب تجمع بداخلها متخصصين فى ذات التخصص من خارج ومن داخل الجهاز التنفيذى للدولة كمتطوعين يصحبهم خبير قانونى دستورى.
ويقوم مركز الدراسات والمعلومات بجمع مشاريع القوانين الموجودة بالفعل فى المؤسسات المختلفة كل فى مجاله ثم وضعها جميعا قيد دراسة دقيقة وسريعة حسب الأولويات وإخراج مشروع قانون قادر على عبور البلاد إلى الأمام فى أقرب وقت.
واختتم البيان بالقول: «لقد أنشئ أيضا تابع لمركز التخطيط مركز لخدمة النواب والذى يقدم العديد من الخدمات لنائب مجلس النواب من استشارات ودراسات ومعلومات ومشروعات قوانين لطرحها، بالإضافة إلى برامج تدريب حديثة متطورة لمساعدة النائب باستمرار العمل داخل البرلمان بحرفية وكفاءة مستمرة».