الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حظر دخول السودانيين والسوريين والفلسطينيين إلى ليبيا

حظر دخول السودانيين والسوريين والفلسطينيين إلى ليبيا
حظر دخول السودانيين والسوريين والفلسطينيين إلى ليبيا




كتب - أحمد سند ونسرين عبدالرحيم

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الاول محمد الدايرى وزير خارجية ليبيا، قادما من العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها كبار المسئولين المصريين وقيادات جامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا.
وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى استقبال الدايرى: بأن الوزير الليبى سيبحث خلال زيارته لمصر آخر تطورات الوضع فى ليبيا وما يتعرض له بعض المصريين العاملين فى ليبيا وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا والاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات الأمنية والخدمية». يذكر أن ليبيا يعصف بها القتال والانفلات الأمنى وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضى. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسى والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
وفى سياق متصل صرح جوزيف ملاك زميل مفوضية الأمم المتحدة للاقليات عن تردد انباء حول انهاء طلاق سراح المختطفين الاقباط فى ليبيا وأن معلومات اطلاق سراحهم قد صرح بها مسئول بالبعثة الدائمة للأمم المتحدة فى ليبيا خلال تواصله معهم كما صرح جوزيف عن اهتمام الأمم المتحدة بالأمر وإعداد تقرير لمجلس الامن بوقائع الخطف والقتل والتعذيب للاقباط منذ 2013 بدءا من تعذيب 30 قبطيا وقتل 10 ومؤخرا خطف 13، كما صرح بمشاركته بإعداد تقرير لمجلس الامن والمفوضية.
كما أعلنت وزارة الداخلية فى الحكومة الليبية التى تعترف بها الأسرة الدولية حظر دخول حاملى الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها فيما اشترطت حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخولهم أراضيها.
وأضاف أن «القرار الذى يسرى اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية» دون تحديد الآلية. وأوضح أن هذا القرار اتخذ «بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملى هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية فى بنغازى ومدن غرب ليبيا فى أعمال ضد رجال الجيش والشرطة».