الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

طرح سندات بـ1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية

طرح سندات بـ1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية
طرح سندات بـ1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية




خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء رقم 26، ناقش المهندس إبراهيم محلب، عددا من الملفات المهمة، التى تضعها الحكومة حاليا على أجندة أولوياتها، خاصة التى تتعلق بخدمات المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين بمناسبة الأعياد، ثم طرح عددا من الملفات المهمة، منها: تطوير العشوائيات، وصيانة المدارس الحكومية، وحملة حماية نهر النيل، وانتظام الدراسة فى الجامعات، وتوفير الاحتياجات اللازمة لاجراء الانتخابات البرلمانية وضرورة الاسراع فى استكمال منظومة توزيع الخبز فى المحافظات المختلفة، بعد نجاحها فى المحافظات التى تم تنفيذها بها، وبما يضمن استمرار وصول الدعم الى مستحقيه، وكذلك زيادة منافذ توزيع المواد الغذائية فى الجمعيات التعاونية، التى توفر هذه المنتجات بأسعار مناسبة.
وأكد محلب ضرورة البدء بسرعة فى تطوير منطقة الدويقة، خاصة بعد تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لذلك، حيث أكدت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات أن هناك مجموعات عمل بالوزارة ستبدأ فى التفاوض مع سكان المناطق الثمانى بالدويقة لكى تبدأ عمليات التطوير بمشاركة مجتمعية.
وتابع رئيس الوزراء أعمال حملة صيانة المدارس، حيث أكد وزير التربية التعليم أنه تم الانتهاء من مراجعة 59% من المدارس على مستوى الجمهورية، وتم توفير نحو 600 مليون جنيه من خارج الموازنة سواء من التبرعات أو غيرها، لأعمال الصيانة، وهناك متابعة أسبوعية لهذا الملف، واللجنة المكلفة بذلك وضعت تاريخا محددا بالانتهاء آخر أغسطس المقبل من صيانة جميع المدارس أو إعادة بناء المدارس شديدة الخطورة التى ستتم إزالتها.
وبشأن الانتخابات البرلمانية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من الاعمال المكلفة بها سواء باصدار قانون الانتخابات، أو بتجهيز الخدمات اللوجيستية، كما أن الموازنة تتضمن ما يحتاجه إجراء العملية الانتخابية وننتظر تحديد المواعيد من اللجنة العليا للانتخابات.
ومن ناحية أخرى وعلى صعيد العلاقات الخارجية تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى عدد من التحركات الخارجية المهمة، والتى تأتى فى مقدمتها الزيارة الحالية للسيد رئيس الجمهورية إلى دولة الكويت الشقيقة، والتى استهلها بلقاء أمير الكويت وعدد من مسئوليها.
ومن جهته، أشار رئيس الوزراء الى الاستعدادات الجارية لاستقبال رئيس وزراء العراق فى القاهرة، مؤكدا عزم مصر المشاركة فى جميع جهود وأنشطة إعادة الاعمار بالعراق، كما نوه عن الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء اليابان الى مصر، وما سيتم طرحه خلالها من مشروعات متعددة تهدف الى تعزيز التعاون الثنائى فى القطاعات التعليمية والثقافية والاستثمارية بين البلدين، ومن ذلك استكمال كل من المتحف المصرى الكبير ومشروع الجامعة اليابانية فى مصر.
من ناحيته، أشار وزير الزراعة الى أنه من المنتظر أن يقوم وزيرا الزراعة بفرنسا وايطاليا، فضلا عن مدير عام منظمة «الفاو» بزيارة الى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث ستتناول تلك الزيارات مجالات التعاون الزراعى مع تلك الدول والجهات فى قطاعات التدريب والميكنة والتصنيع والاستثمار الزراعى.
وفى سياق آخر استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرا إلى جملة الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجاري، كما ذكر أن هناك تحسنا فى معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وهو ما دفع مؤسسة «فيتش» إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية الاقتصادية لمصر، لتصل إلى درجة B، مشيرا إلى أن المؤسسة أرجعت ذلك الى احراز مصر تقدماً واضحاً على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق العالمية، بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التى عقدت أمس بعودة مصر لاصدار سندات فى الاسواق الدولية، فى اطار جذب تدفقات جديدة لرءوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك امكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية.
وفى السياق نفسه عقد كل من وزيرى التجارة  والزراعة مؤتمرا صحفيا أمس بمقر اجتماع مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار وتم التأكيد على أن القرار الذى تم اتخاذه بخصوص رفع الدعم عن زراعة القطن، جاء بعد دراسة متأنية وعقد عدة اجتماعات مع ممثلى جميع الجهات ذات الصلة.
كما أكد الوزيران أن هذا القرار جاء أيضا نصحا وارشادا لزارعى القطن، وحتى يتمكن المزارع الذى يقوم بزراعة محصول القطن من كيفية تسويقه وبيعه ولا تتم زراعته إلا فى حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، وذلك لتلافى الخسائر التى من الممكن أن تنتج لعدم تصريف المحصول بالاضافة الى ارتفاع تكاليف زراعته.
كما تم الاشارة إلى أن الدولة واجهت الركود فى تصريف محصول القطن خلال الموسم السابق الذى وصل لنحو مليون قنطار لم يتم تصريفها، وقدمت دعما يصل لـ350 جنيها لكل قنطار.