الحكومة تلزم 26 ألف مصنع بـ«سداد» الضريبة العقارية بأثر رجعى

كتبت - إسلام عبد الرسول


قالت مصادر بوزارة المالية إنه تم ارسال اخطارات الضريبة العقارية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وأضافت المصادر ان القرار الزم كل المصانع بسداد الضريبة المقدرة عليهم بأثر رجعى اعتبارا من الاول من يوليو 2013 وحتى نهاية 2014 وفقا للتقديرات المرسلة لهم .
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة إلى أن نحو 26 الف مصنع مخاطبون بالضريبة المقدرة عليهم.
وتابعت المصادر أن المصلحة تقوم بجهد فى إرسال إخطارات الضريبة للوحدات السكنية حيث اقتربت الأخطارات المرسلة من 3ملايين إخطار ويتم التسليم باليد مما يحتاج قوة بشرية كبيرة ممثلة فى مأمورى مصلحة الضرائب العقارية.
وأرجعت المصادر عدم الاعتماد على البريد لخفض التكلفة وسرعة الإرسال الى أن التجربة السابقة فى 2008 أثبتت فشلها وارتفاع تكلفتها حيث تم رد نسبة كبيرة من الخطابات حيث إنها كانت مسجلة بعلم الوصول وأنفقت الحكومة فيها نحو 7 ملايين جنيه دون جدوى لعدم الاستدلال على العنوان الصحيح ورفض البعض استلامها أما الاعتماد على الموظفين يتيح وصولها للمواطنين.
وتجرى وزارة المالية مباحثات مع عدد من القطاعات مثل السياحة والنقل والمطارات والبترول لوضع معايير لتقييم الضريبة العقارية.
وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقا مع اتحاد الصناعات لتقييم الضريبة على أساس القيمة الاستبدالية بمعنى خصم مساحات الأراضى ونسب الإهلاك من المساحة الكلية للمصنع عند تقدير الضريبة.
وقدرت المصادر حجم الحصيلة المتوقعة عن قطاع الصناعة وحده بنحو 1.2 مليار جنيه متوقعا عدم وجود طعون كثيرة من قبل اصحاب المصانع حيث تمت مراعاة الظروف الاقتصادية ومساحة المصنع وموقعه فى حساب الضريبة التى لا تتعدى الثيمة الايجارية 3% من القيمة الرأسمالية للمصنع.