اليوم القضاء الإدارى ينظر إلغاء الجمعية التأسيسية للدستور

 
وسط جدل قانونى ودستورى تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء أكثر من 27 دعوى قضائية مقامة أمامها من محامين ومواطنين ومنظمات مجتمع مدنى وأعضاء مجلس شعب طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار تكوين الجمعية التأسيسية الثانية لأنها تضم أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تكوين الجمعية التأسيسية الأولى لأنها مخالفة للإعلان الدستورى لأنها تضم أعضاء من المجلسين.
 
ويأتى الجدل القانونى والدستورى بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالتصديق على القانون الصادر من مجلس الشعب المنحل الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية للدستور وهذا القانون الذى تضمن، كما قال المستشار القانون لرئاسة الجمهورية إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الاختصاص فى نظر الطعون على الجمعية التأسيسية وليست محكمة القضاء الإدارى. 
 
 
حيث يرى البعض وكما قال لنا احد المصادر القضائية الرفيعة فى محكمة القضاء الإدارى أن محكمة القضاء الإدارى يحق لها نظر هذه القضايا طالما أن القانونى لم ينص على تطبيقه بأثر رجعى والمعروف أن هذا القانون صدر بعد إصدار قرار تكوين الجمعية التأسيسية الثانية وبالتالى فان للمحكمة الحق فى نظر هذه القضايا.
 
 
بينما يرى البعض ومنهم المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق يجب على محكمة القضاء الإدارى الا تنظر هذه القضايا بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وتحيلها الى المحكمة الدستورية العليا أو ترفض نظرها لأنها ليست صاحبة الاختصاص فى نظرها.
 
 
وبالتالى فإن القانون صحيح قانونا ودستورا وتصديق الرئيس على القانون صحيحا أيضا قانونا ودستورا.