الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تحصين التأسيسية يزيد من الاحتقان السياسى والطائفية




 
أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان قرار الرئيس محمد مرسى على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، يثبت أن الإخوان لم يتعلموا شيئا من الأخطاء السابقة، والتى أدت إلى الانقسام الحالى بين القوى السياسية، وأن مرسى يثبت كل يوم أنه بالفعل ينحاز لقرارات مكتب الإرشاد ولا يسعى لاحتواء الخلافات السياسية .
 
 
وأضاف كامل”أن التعامل مع الخلل الذى يطال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالتصديق على قانون المعايير الصادر عن مجلس الشعب لتحصينها هو نظرة قاصرة، لأن المشكلة سياسية وليست قانونية، مشيرًا إلى أن مرسى نقل النزاع الى المحكمة الدستورية وبالتالى يكون الهدف هو كسب مزيد من الوقت، ولو نجح الرئيس فى تجاوز هذه المشكلة فلن ينجح فى تجاوز المشاكل التى لم تظهر بعد، طالما ظل التفكير بعقلية المدافع عن مصالح الإخوان، وسيظل الشرخ بين القوى السياسية قائما ويزداد عمقا ولن يستطيع أحد تحقيق أى نجاح أو تنمية فى هذه الاجواء المشحونة بالتوتر.
 
 
وطالب السعيد بإعادة إحياء دستور ١٩٧١ مع التعديلات الدستورية التى تمت عليه فى ١٩ مارس والعمل به كدستور مؤقت لفترة انتقالية وتعديل قانون مجلس الشعب وإجراء انتخابات برلمانية جديدة واستكمال مؤسسات الدولة والتوقف عن سياسة تصفية الحسابات وإخلاء ميدان التحرير وتركه للقضايا محل التوافق الوطنى وليس لمطالب فئة بعينها وعلى الرئيس تشكيل حكومة وتنفيذ وعوده خلال المائة يوم الأولى حتى يشعر المواطن بالتغيير للأفضل وإلا سينقلب على الجميع لو استمرت الأزمات التى عادت لتضرب المجتمع من جديد.
 
بينما أكدت اللجنة الشعبية للدستور المصرى أن تصديق الرئيس مرسى على قانون التأسيسية جاء متوافقًا مع تقديم أعضاء مجلس الشورى استقالاتهم من الجمعية التأسيسية، وذلك استباقًا لجلسة الطعن على التشكيل، والانحياز لمصالح التأسيسية، نوع من الالتفاف حول على حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، والمنتظر تأييده فى محكمة القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء وتلاعبًا بالقانون لأجندة سياسية تخدم مصالح التيار الدينى.
 
 
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى إن قانون تحصين التأسيسية فى هذا التوقيت بعد أن باشرت الجمعية عملها إشارة إلى دعمه لهيمنة التيار الدينى على التأسيسية، والانحياز لمصالح جماعة الإخوان الذى ينتمى إليه، على النحو الذى يضرب فكرة التوافق الوطنى، ويزيد من حدة الاحتقان السياسى والطائفى الراهن فى مصر، ويشكك كذلك فى مصداقية خطاب مرسى بشأن كونه رئيسًا لكل المصريين.
 
ولفت عبدالرحيم إلى أن استقالة أعضاء الشورى من التأسيسية نوع من المراوغة السياسية من جانب الإخوان، وتأكيدا لسوء النوايا وعدم الرغبة فى تجاوز أزمة التأسيسية الراهنة والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين.
 
ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية تعلو البرلمان، وهى المنشئ له ولا يجوز من حيث الأصل أن يشرع لها أو يضع قواعدها من زاوية الحفاظ على استقلاليتها ومنعًا لتضارب المصالح، إلى جانب أن التأسيسية لدى تكوينها ضمت أعضاء من مجلسى الشعب والشورى ومن ثم الطعن يكون على قرار التشكيل الذى جرى ولا قيمة للانسحابات الراهنة، أو اعتبار أن أعضاء مجلس الشعب خارج البرلمان حاليًا، بالإضافة إلى أن التشكيل الحالى ضم السلطة التنفيذية والقضائية إلى جانب البرلمانية، ما يعنى جعل السلطات التى تحدد صلاحياتها الجمعية التأسيسية ويحدد مهامها الدستور هى التى تنشئ الدستور بمنطق فاسد ومعيب.
 
وأكد عبدالرحيم أن القوى المدنية وكل الحريصين على مستقبل هذا الوطن لن يقبلوا بسياسة الأمر الواقع التى يسعى التيار الدينى بقيادة الإخوان لفرضها، وسيواجهون نهج الاستحواذ ومحاولات إعادة إنتاج نظام مبارك.