آثار مصر.. في قبضة اللصوص والمهربين

تحاول وزارة الآثار ومعها وزارة الداخلية بكل الطرق حماية تراث مصر الأثري من آثار الفراعنة والآثار الاسلامية والقبطية وحتي الاثار الرومانية من هجمات اللصوص ومنعدمي الضمير الذين يحاولون سرقة ما خف وزنه وثقل سعره فبعد انتشار تجارة الاسلحة وأصبح السلاح الآلي أو غيره من الاسلحة في أيدي الجميع خاصة في المناطق النائية بالصعيد أو المحافظات الحدودية وتحول الأمر إلي ما يشبه العصابات المسلحة واستغل تجار ومهربو الاثار الفرصة وسلحوا أنفسهم جيدا لإرهاب أي شخص يقابلهم حتي نشطت تجارة الاثار في كل مكان في مصر وبالاخص مناطق الصعيد.

  
 
وتقول تقارير وزارة الداخلية إن الوزارة استطاعت خلال عام من تحرير 340 محضر تجارة في الاثار أو تهريب لقطع أثرية وبلغ حجم القطع الاثرية التي تم ضبطها ما يزيد علي ألفي قطعة البعض منها مسجل في المتاحف أو في هيئة الاثار والبعض منها تم استخراجه من مقابر تحت الارض غير معروفة المصدر أو الهوية واستطاعت أجهزة الأمن خلال عام كامل وبالتحديد من شهر مايو عام 2011 وحتي شهر يونيه 2012 من تحرير كم كبير جدا من المحاضر فاق ما تم تحريره في العشر سنوات الاخيرة بعد أن تحولت تجارة الاثار الي تجارة رابحة خاصة بعد دخول أطراف جديدة في عمليات التهريب فرغم انكار السفير اليمني في القاهرة قيامه بشراء قطع أثرية إلا أن عصابة التهريب في أسيوط التي قامت بالسطو علي سيارة السفير الذي كان بداخلها وحصلت علي مبلغ مليون دولار اعترفت بذلك.

 

تقول أوراق المحضر الذي تم تحريره بأسيوط في أواخر العام الماضي إن سفير اليمن بالقاهرة أثناء سفره لاسيوط وبالتحديد علي الطريق الصحراوي الغربي وعند مدخل محافظة أسيوط فوجئ بسيارة ذات الدفع الرباعي تقتحم عليه الطريق وبها ثلاثة من الملثمين يحملون السلاح الآلي وقاموا بإيقاف سيارته وأنزلوه منها وحصلوا منه علي مبلغ مليون دولار كان في إحدي الحقائب التي يحملها معه وقاموا بضرب السائق وفروا هاربين وأكد السفير في المحضر أنه كان في طريقه إلي جامعة أسيوط لإلقاء محاضرة وأن المبلغ الذي سرق منه كان ينوي التبرع به لصالح جامعة أسيوط إلا أنه بعد القبض علي اللصوص اعترفوا بأنهم تجار آثار وقد اتفقوا مع أحد الوسطاء علي بيع تمثال أثري نادر للسفير اليمني والذي حضر لمشاهدته سرا وبعد أن اتفق علي شرائه كان في طريقه لدفع المبلغ والحصول علي التمثال والعودة به الي القاهرة لتهريبه للخارج واعترف اللصوص بأنهم بعد أن اتفقوا علي بيع التمثال فكروا في سرقة الاموال وبيع التمثال لشخص آخر إلا أن السفير انكر هذه الرواية واستطاعت أجهزة الامن ضبط التمثال الاثري مع اللصوص، الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل نشطت عمليات السرقة والتهريب وأصبحت هناك أماكن معينة معروفة للجميع خاصة في الصحراء الشرقية لمحافظة بني سويف والصحراء الشرقية والغربية في محافظة المنيا وتحديدا في مناطق توتة الجبل وتل العمارنة وبني حسن، أما في أسيوط فالجبل الشرقي عامر بعمليات الحفر التي تتم ليلا ونهارا وكذلك في محافظة سوهاج خاصة في مراكز أخميم والبلينا وجرجا والمنشأة حتي إن مركز ومدينة أخميم يتم بيع المنازل القديمة والتي يشك البعض أنها مقامة علي كنز أثري بمبالغ باهظة لعصابات الاثار التي تقوم بعمليات الحفر.

 

وتمتد هذه العمليات حتي تصل لمدينة الاقصر وأسوان مرورا بمحافظة قنا والوادي الجديد وقد شهد العام الماضي وفاة 16 شخصا أثناء التنقيب عن الاثار، في محافظات ومدن مختلفة ويرجع السبب الي حالة الانفلات الامني التي شهدتها البلاد بعد قيام ثورة 25 يناير مما جعل الاماكن الاثرية والسياحية مفتوحة أمام اللصوص لدرجة أن المتحف المصري كاد يتعرض لعملية سلب ونهب كبري لولا اللجان الشعبية التي استطاعت حمايته من الخارج، وأوقفت عمليات السطو التي كان يقوم بها عدد من اللصوص المدربين علي ذلك وكانت آخر العمليات التي تم ضبطها والتي تعد أكبر قضية تهريب آثار تشهدها البلاد خلال عام 2012 عندما قامت أجهزة الامن بعمليات تتبع لإحدي عصابات التهريب التي كانت تنوي تهريب 240 قطعة آثار للخارج واستطاعت أجهزة الامن  القبض علي أفرادها وتحويلهم الي النيابة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات وتم ضبط جميع قطع الآثار كما هي.

 

اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام أكد أن خطة الوزارة كانت مبنية علي وقف عمليات التهريب ومصادرة القطع الاثرية المسروقة ومحاربة لصوص الاثار خاصة في الأماكن التي نعرف جميعا أنها أماكن خطرة والتي تحتوي علي آثار مصر وقد وضعت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الاثار خطة محكمة لمنع سرقة أو تهريب الآثار من المخازن والمتاحف واستطاعت أجهزة الأمن منع اللصوص من الوصول لهذه الأماكن والتي استطعنا تأمينها بالكامل للحفاظ علي تراث مصر الأثري بعدها بدأت الداخلية في وضع خطة لملاحقة عصابات التهريب والتنقيب عن الاثار، وقامت اجهزة الأمن بملاحقتهم في كل مكان حتي استطعنا أن نعيد أكثر من 90٪ من الاثار التي سرقت أو تم استخراجها من باطن الأرض واستطعنا أن نعيد الأمن لتلك الأماكن المهمة.

 

أضاف اللواء جمال الدين أن أجهزة الأمن اصبحت الآن أكثر قوة وبعد أن وجدت الدعم المعنوي من الجماهير وبعد تلاحم الشعب مع الشرطة ومع الأيام المقبلة سوف تعود أجهزة الأمن أكثر قوة من الماضي.

 

من ناحية أخري قامت وزارة الاثار برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار بوضع خطة تأمين محكمة علي جميع المتاحف والاماكن الاثرية للحفاظ علي الاثار من عمليات السلب والنهب وقد أعطي الوزير أولوية قصوي لعمليات التأمين.