50 دعوي لإلغاء قرار عودة البرلمان وحل الشوري ووقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل وإلغاء مجلس الدفاع الوطني

 

يشهد مجلس الدولة يوما ساخنا اليوم حيث تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكثر من  50 حكما قضائيا في عدد من الدعاوي التي اقيمت امامها ومنها  ما طالبت بإلغاء القرار الجمهوري الذي اتخذه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

 

وأكد مقيمي الدعاوي. أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسي يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.

 

كما تصدر المحكمة أحكاما قضائية في عدد كبير من الدعاوي المقامة أمامها والتي تطالب بحل مجلس الشوري أسوة بمجلس الشعب.      

 

وأكدت الدعاوي ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس.

 

وأكدت الدعاوي  أن القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذي اجريت علي أساسه انتخابات الشوري وبالتالي لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشوري، كما ان مجلس الشوري لا يملك أي صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية ومعني هذا أن استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذي هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.. ومن المعروف أن المحكمة الادارية العليا كانت قد نظرت طعنين طالبا بوقف انتخابات مجلس الشوري وحله وأصدرت المحكمة حكما بإحالة الطعنين إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته وبذلك يكون لمحكمة القضاء الإداري غدا حلان وهما إما أن تحيل هذه الدعاوي المنعقدة امامها لحل مجلس الشوري الي الدستورية أو أن توقف الدعاوي تعليقا لحين صدور قرار الدستورية في الطعنين المحالين لها من الإدارية العليا.

 

وتصدر المحكمة اليوم احكاما قضائية في الدعاوي التي طالبت بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل..وتصدر المحكمة أحكاما أيضا في الدعاوي التي أقامها عدد من النشطاء الحقوقيين لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، علي النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياً إلي جلسة 17 يوليو المقبل للإطلاع  والمستندات.

 

ومن ناحية اخري طالب المركز المصري للنزاهة والشفافية وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للطاعنين، قبل وأثناء انعقاد الجلسة وبعدها.