سيطرة الإخوان المسلمين علي تعيينات رؤساء تحرير الصحف القومية تضع معايير الشوري في مأزق

أكد محمود نفادي نائب رئيس تحرير الجمهورية أنه سيتقدم بطعن أمام الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري برفض الدعوي المقامة ضد قرار مجلس الشوري بفتح باب الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية، موضحاً أنه إذا صدر حكم بحل مجلس الشوري بعد صدور التعيينات سنقيم دعوي قضائية لإلغائها مؤكداً  أن اللجنة المشكلة من مجلس الشوري تظهر سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي المؤسسات الصحفية القومية، وأضاف نفادي لـ«روزاليوسف» إن مجلس الشوري ليس من صلاحياته حسب الإعلان الدستوري تعيين رؤساء التحرير.
في المقابل أكد طارق السهري وكيل مجلس الشوري أن حكم القضاء الإداري منطقي وعادل وأنه حسب الحكم فإن مجلس الشوري هو المختص بتعيين رؤساء التحرير وأن مجلس الشوري يباشر اختصاصه وفقاً للدستور والقانون طالما يقضي بعدم دستورية اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء التحرير. مؤكداً أن الشوري لا يعين ولكن تم وضع معايير يجب أن يتحلي بها رئيس التحرير.
طارق السهري وكيل مجلس الشوري: لا نقوم بالتعيين ولكن وضعنا معايير الاختيار
■ ما تعليقك علي الحكم برفض الطعن علي فتح الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية؟
- هو حكم منطقي جداً وعادل حيث أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار مجلس الشوري، بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشح، وقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشوري هو المختص وفقاً للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب، وأن مجلس الشوري لا يزال يباشر اختصاصه وفقاً للدستور والقانون الساري، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال، وفقاً لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشوري الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلي إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهي واجبة الاحترام إعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وبذلك رفضت المحكمة الدعاوي المقامة من الكاتب الصحفي يحيي قلاش وجمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، والتي طالبوا فيهما رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشوري، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشوري بفتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
■ بماذا ترد علي من اتهموا مجلس الشوري بأنه أداة في يد جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور  للتحكم في الإعلام وليكون بوقاً لهم؟
- نحن لم نعين أحدًا ولكن تم وضع معايير يجب أن يتحلي بها أي رئيس تحرير وهي أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية، وأن يكون لديه القدرة علي التطوير والابتكار والإدارة الرشيدة، والقدرة علي النهوض بالصحيفة، والانتقال بها إلي مرحلة المكاسب والأرباح والقدرة علي المنافسة، وأن يقدم برنامجاً ورؤية واضحة للنهوض بالمؤسسة صحفياً وإدارياً ومالياً واجتماعياً، وأن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه، وأن يكون نظيف اليد ولم يتورط في وقائع فساد، أو سوء إدارة، أو إهدار للمال العام أو أي قضايا مخلة بالشرف.
وألا يكون ممن تسري عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية، وخامساً ألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبي من خلال نقابة الصحفيين، وسادساً ألا يكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وألا يكون ممن لهم علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر علي مصر وشعبها، وأن يكون متقناً للغة العربية وملماً بلغة أجنبية، وأن يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعباً لمقتضيات العصر، وأن يقدم أرشيفاً صحفياً يحتوي فكره ورؤاه وتصوراته وإبداعاته، وسيرته الذاتية يقدم فيها تعريفاً بخبراته والمهام التي تولاها خلال سنوات خدمته.
وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامي لمسئول حكومي أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالاً لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفي أما الشروط العامة التي وضعتها اللجنة فكانت أربعة، أولها ألا يزيد عمره علي 60 عاماً، وثانياً: أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفي لا تقل عن 15 سنة، وثالثاً أن يكون قد أمضي السنوات العشرة الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، ورابعاً أن يكون القرار محدداً بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط، علي أن يتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية، وأعتقد أنها معايير يجب أن تتوافر برؤساء التحرير بعد ثورة 25 يناير.
■ ما تفسيركم للثورة من الوسط الصحفي ضدكم؟
- هم ليسوا بكثر بل قلة لها مصالحها في عدم تغيير رؤساء التحرير الحاليين لأنهم تربطهم بهم مصالح شخصية، بل إن الكثير من الصحفيين اتهمونا بالتأخر والتكاسل في التغييرات الصحفية.
■ ماذا إذا صدر قرار بحل مجلس الشوري؟
- نحن نؤدي عملنا وإذا صدر قرار بحل مجلس الشوري فلن نمتنع عنه، وسنقبله لأنه حكم محكمة وعلي من بعدنا أن يكمل المشوار.
■ قيل أنكم ستتوجهون في الفترة المقبلة لغلق عدد من الإصدارات القومية أو ضمها بحجة أنها تخسر فما مدي صحة ذلك؟
- لقد أعددنا تقريرًا تضمن سرد الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير المؤسسات الصحفية نفسها، وما شملته من خسائر، حيث كشف التقرير أن تلك المؤسسات تعاني من صغر رؤوس أموالها، حيث تبلغ رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة 501.3 مليون جنيه، وأكد التقرير أن أكبر المؤسسات الصحفية في الشرق الأوسط وهي مؤسسة الأهرام يبلغ رأسمالها 150 مليون جنيه فقط، وأكد التقرير أن إجمالي خسائر المؤسسات الصحفية بالمقارنة لزيادة مصروفاتها في عدم تغطية الإيرادات المؤسسات الصحفية مما نجم عنه خسائر مستمرة في سبع مؤسسات، حيث بلغ إجمالي خسائر المؤسسات السبع 440 مليون جنيه، وذلك في مؤسسة دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التعاون ودار الشعب التابعتين حالياً للشركة القومية للتوزيع، وبالتالي فلم يتم حسم ذلك القرار بعد ولكن يمكن دمج أكثر من إصدار معاً داخل نفس المؤسسة وليس غلقها تماماً.
محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين: لجنة من داخل الإخوان المسلمين لتعيين رؤساء التحرير
■ كيف ستواجهون الحكم برفض الدعوي ضد قرار الشوري بفتح باب الترشيحات لرئاسة تحرير الصحف القومية؟
- نحن نحترم في البداية والنهاية أحكام القضاء ولسنا مثل غيرنا من يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ويتغاضي عنها ولا يكيل لها وزنًا ويحنث بحلف يمينه باحترامه أحكام المحكمة الدستورية وغيرها من أحكام القضاء لكننا في نفس الوقت سنعترض علي ذلك الحكم حيث سنقدم طعنًا أمام دائرة صحة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف هذا الحكم ووقف استمرار فحص طلبات الترشح المقدمة لمجلس الشوري من قبل الصحفيين ووقف تنفيذ أي قرارات أو تعيينات تصدر من مجلس الشوري.
■ ماذا عن الجانب الآخر فهل ستستمرون في الوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين كجانب تعبيري عن الرفض؟
- للأسف لن نستطيع ذلك لأن هناك عددًا كبيراً من الزملاء يرفضون الوقفات ويرون أنها لن تجدي، وكذلك ساهم قرار الشوري بإمكانية قبول طلبات ترشح لرئاسة تحرير المؤسسات التي يترأسونها حاليًا في إحباط الهمة لدي الكثير للمشاركة في تلك الوقفات، ظنًا منه انهم من الممكن ان يبقوا في أماكنهم وبالفعل فقد نجح مجلس الشوري بذلك البند في أن يفرق الصحفيين من الوقوف يد واحدة.. وكان له دور كبير في اجهاض موقف الصحفيين المعارضين لقرارات مجلس الشوري.
■ هل تعتقد أنه بالفعل يمكن الابقاء علي رؤساء التحرير ممن تقدموا بطلبات ترشح؟
- أولًا لا أعلم السر وراء تقدم رؤساء التحرير إلي باب الترشح إلا في اليوم الأخير وفي آخر وقت إلا لظنهم الخاطئ أن مجلس الشوري سيختارهم مرة أخري وهذا الأمر غير صحيح وهؤلاء سيخسرون كل شيء انفسهم في البداية والصحفيين الذين تعاطفوا معهم، ومن الخطأ أن يقبلوا علي أنفسهم أن يتسولوا من مجلس الشوري أن يكونوا رؤساء تحرير.
■ ماذا إذا صدر حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري؟
- اعتقد أن أعضاء مجلس الشوري ولجنته المشكلة لتعيينات الصحفيين سيسارعون قبل حل المجلس بإصدار التعيينات الجديدة حتي إذا تم حله بالفعل سيكونون قد سلموا الإخوان المسلمين مفاتيح الإعلام المصري ليكون بوقًا لهم كما كان بوقًا للنظام السابق، فإذا تم حل مجلس الشوري بعد إصداره التعيينات الجديدة سنقيم دعوي قضائية لإلغائها واعتبارها باطلة لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
فالمحاكم لا تحصن إلا التشريعات القانونية انما لا تحصن القرارات الإدارية من الإلغاء، وتعيين رؤساء التحرير يعتبر من الأمور الإدارية وبالتالي يعتبر في حكم البطلان إن بطل أساسها.
■ كيف تري اللجنة المشكلة من مجلس الشوري لتلقي وبحث الطلبات؟
- هذه اللجنة تظهر سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي المؤسسات الصحفية القومية، حيث إن صلاح عبد المقصود، وكيل نقابة الصحفيين السابق، سيترأس لجنة من داخل الإخوان ليختار رؤساء تحرير الصحف القومية.. وأنا تقدمت اليوم بدعوي ضد قرار مجلس الشوري باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مستندًا إلي أن القرار لم يعرض علي الجلسة العامة للمجلس، فالإعلان الدستوري انتقص من صلاحيات مجلس الشوري، ولم يضف إليه صلاحية أن يعين رؤساء تحرير الصحف.
بالإضافة إلي أنه لم يحدث اتصال مع النقابة حول توحيد الجهود وهو ما يعتبر تحديًا لها ورغبة في الهيمنة من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور علي المؤسسات الصحفية، ونحن سندافع عن منصب رئيس التحرير، فهناك تصعيد مهني، ومعركة سيتم خوضها في القضاء الإداري.
■ ما رؤيتك للمؤسات القومية كي تنهض؟
- يجب قبل تغيير رؤساء التحرير الحاليين إصلاح المؤسسات من الناحية السياسية والاقتصادية وهما مرتبطان ببعضهما، فمن الناحية السياسية لن تصلح المؤسسات الصحفية القومية إلا بإصلاح اقتصادياتها حتي تتحرر من التبعية للدولة التي تفرض عليها سياسات تحريرية معينة تابعة للسلطة الحاكمة الموجودة، أيًا كانت مصدرها أو انتماءاتها.
■ ما رأيك في مطالب البعض بإلغاء تبعية المؤسسات الصحفية لمجلس الشوري وعما يعقبه من مشاكل تمويل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة؟
- أولًا مجلس الشوري لا يدعم المؤسسات الصحفية ماديًا لكنها تعتمد علي التوزيع اليومي لها ولكن ما يقدمه مجلس الشوري هو دعم في الورق وبالتالي فيمكن الاستغناء عن التبعية لمجلس الشوري واقترح أن يتم طرح هذه المؤسسات للاكتتاب المباشر بأسهم 50٪ للعاملين بالمؤسسة و50٪ للأفراد العاديين حتي تخرج من عباءة مجلس الشوري وبالتالي يمكن استغلال ابنية المؤسسات بشكل تجاري مثل ما فعلته نقابة الصحفيين في عمل كافيتريات أو قاعات مؤتمرات بإيجار يساهم في دخل إضافي للمؤسسة وذلك يدخل ضمن استثمار للمؤسسات.
■ ماذا عن الكيفية التي يتم بها اختيار رؤساء التحرير فيما بعد فما اقتراحاتك  لها؟
- اقترح ان تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة لجنة مكونة من 50 فردًا تشمل العمال والصحفيين تعتبر وظيفتها ان تقوم هي بتلقي ترشيحات من يرغب في رئاسة التحرير ورئاسة مجلس الإدارة والاختيار فيما بينهم والمفاضلة علي حسب الكفاءة والخبرة، علي أن يقدم كل رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مقترحًا ببرنامجه الذي سيتم الاختيار علي أساسه، علي أن يتم عمل مراقبة ومحاسبة سنوية لهم فإذا لم ينفذ رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة برنامجه تنتهي مدته بعد سنة واحدة، كذلك ان يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جميعهم ولا يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين أحد.