«المستورد» يضرب صناعة «النسيج».. والحكومة ترفع يدها عن دعم القطن

رغم اعلان د عادل البلتاجى وزير الزراعة  التراجع  عن التصريحات التى قد ادلى  بها مؤخرا  حول  تخلى الحكومة عن دعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم وأن على الفلاح تسويق محصوله بدون تدخل الحكومة، طالب اتحاد الفلاحين والمزارعين وعمال مصانع الغزل والنسيج باقالة الوزير بسبب  ما وصفه بمخالفته لمواد الدستور التى تنص على ان على الدولة دعم وشراء المحاصيل الرئيسية والمساهمة فى تسويقها بما يحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب خبراء وفلاحون وعمال رئيس الوزراء بضرورة تبنى سياسة جديدة فيما يتعلق بزراعة القطن والاعتماد عليه فى صناعة الغزل والنسيج بدلًا من استيراده واعادة النظر فى الضريبة العقارية وتطبيق تعريفة 2013 وخفض اسعار المحروقات التى تدخل فى عمليات الرى للاراضى الزراعية والقديمة وكذلك خفض اسعار الاسمدة التى ارتفعت مؤخرا بنحو 500 جنيه للطن ودعم زراعة القطن للاعتماد عليها الصناعة المحلية بدلًا من الاستيراد.. من جانبهم هدد عمال الغزل والنسيج بالعودة الى الاضراب فى حال عدم صرف متأخراتهم من الحوافز الى جانب تحديث الماكينات الخاصة بنحو 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمواجهة ازمة التسويق وارتفاع حجم  الديون المتراكم ولمواكبة احدث التطورات فى صناعة الغزل والنسيج الى جانب اعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج وطرح حلول لاعادة تشغيل ما يقرب من 2000 مصنع وورشة متوقفة بسبب التعثر  مؤكدين ان الاعتماد على القطن المستورد فى الصناعة المحلية ساهم فى تدمير زراعة القطن المحلى وتراجع الرقعة الزراعية من 2مليون فدان الى 220 الف فدان فقط.
قال محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين إن تصريحات وزير الزراعة جزء من منظومة التعامل مع محاصيل القطن من حوالى سنة 2005 تم بيع وخصخصة عدد كبير من شركات المحالج المصرية بثمن بخس وبعد عامين من البيع تم السماح لشركات مالكة المحالج للتحول الى النشاط الاستثمار العقارى والتى تراوحت اسعار اراضيها 30 الف جنيه للمتر الامر الذى ساهم فى تراجع انتاج القطن وتقلص المساحات المزروعة فكانت منذ نهاية الثمانينيات تتجاوز 2مليون فدان قطن تراجعت فى الوقت الحالى نحو  220 الف فدان وهذا يعد تدهورًا كبيرًا لزراعة محصول القطن بسبب تخبط سياسات وزراة الزراعة على مدار السنوات الماضية وعبر الحكومات المتعاقبة ناهيك عن ان فى 2009م  تم اجراء خلط لبذرة القطن والتى ادت لحدوث نمو للزرع  للساق دون  زيادة فى ثمار القطن.. واضاف ان هناك سياسة ساهمت فى خروج مصر من سوق الاقطان العالمى يأتى فى مقدمتها قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج باستيراد الغزول والنسيج من 5 دول هى امريكا الصين الهند باكستان وبنجلادش مما يتسبب فى ازمة تسويق للمنتج المحلى الى جانب عدم التوسع فى زراعة القطن قصير وطويل التيلة بما يلبى احتياجات المصانع المحلية وبما يسهم فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج الوطنية.
اشار الى ان كيلو الغزول يتكلف من 3.75 الى 4.75 جنيه يباع للمصريين بنحو 2 جنيه فقط لاغراق السوق المحلية بالغزول المستوردة وبالتالى يتكبد المزارعون خسائر كبيرة من عدم القدرة على التسويق والمنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج اضافة الى اشتعال اسعار مصاريف الانتاج ومنها تكلفة الجمع التى تتراوح بين 1400-1700جنيه.. واكد ان الدستور نص على شراء الحكومة للمحاصيل الرئيسيةومنها القطن بسعر عادل يحقق هامش ربح كاف للفلاحين مؤكدا ان فدان القطن يخسرالمزارع 5 آلاف جنيه بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة باسعار البيع.
وطالب باقالة وزير الزراعة بسبب ما وصفه بتخبط سياساته التى لا تخدم المزارعين فضلا عن  التصريحات التى ادلى بها مؤخرا بالتخلى عن دعم القطن.. وطالب باصدار مرسوم بقانون لتوحيد  27 نقابة و 5 اتحادات للفلاحين  تحت مظلة كيان واحد لخدمة قطاع الزراعة.
واكد محمد العقارى نقيب عام الفلاحين، ان  تصريحات وزير الزراعة بعدم دعم القطن وشراء المحاصيل سببت حالة من الارتباك  والاحباط بين الفلاحين ولم يشفع تراجعه عن تلك التصريحات فى اخماد غضب المزارعين حيث تعد تلك التصريحات جزء من منظومة وسياسيات وزارة الزراعة المتضطربة
..وقال فيصل لقوشة قيادى عمالى بشركة غزل المحلة إن الدولة عاجزة عن دعم صناعة الغزل والنسيج والسياسات المتبعة تتسبب فى مزيد من تدهور الصناعة الوطنية فهناك 32 شركة غزل ونسيج تابعة للشركة القابضة و هناك صعوبة فى تسويق المنتجات وان الصناعة تتدهور لعدة اسباب منها عدم الاعتماد على القطن المحلى، كما ان الماكينات مر عليها عقود طويلة وتحتاج الى تحديث  وادخال ماكينات جديدة لانتاج سلع حديثة تتواكب مع تطورات العصر  وتساهم فى زيادة معدلات التسويق لتجنب الخسائر وارتفاع الديون لدى الشركات.