«اللجنة العليا» تصدر ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات البرلمان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية القرار رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية فضلا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى الدستور والقوانين.
ونص القرار على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهى التصريح بمدة العملية الانتخابية. وبحسب القرار وضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين والتى تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة فى نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب، الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد. وطالبت اللجنة جميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأى، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، الأسئلة التى اشتمل عليها، طريقة جمع بياناته، تاريخ القيام به، نسبة الخطأ المحتملة، وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.