القوى العاملة: الاحتجاجات تراجعت لـ 287 حالة فى العام الماضى

كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن إجمالى حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدتها الجمهورية خلال العام الماضى 2014 بلغت 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالى 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013.
وأوضحت أن من هذه 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقالت «عشرى» فى تصريحات صحفية، أمس أن عدد حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدها القطاع الخاص بلغت 248 حالة، بينما شهد قطاع الأعمال العام 39 حالة احتجاج عمالى.
وأكدت أن فى معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتى كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون قد تم تسويتها وديًا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
وأضافت: أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت فى 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضها جميعا، واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضا للاحتجاجات برصيد 40 حالة احتجاج من إجمالى الاحتجاجات، والإسكندرية فى المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج، ومحافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات مما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى.
وأرجعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أسباب الاحتجاجات إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلا عن عدم إدراك خطورة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة على عدم الحل الجذرى لها.