الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

45 مليون جنيه رأس مال شركة جديدة للاستثمار والتنمية الزراعية




أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو 30% من إجمالى القوى العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15 % فى إجمالى الناتج المحلى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20 % من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر.
 
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار بالسيد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
 
وأضاف أسامة صالح أن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية، وفقا لطبيعة كل منطقة.
 
بالإضافة إلى إنشاء فروع لها فى جميع محافظات مصر تستهدف الحفاظ على حقوق الفلاحين ومكاسبهم، كما تم إنشاء شركة الفلاح للاستثمار والتنمية برأس مال مرخص به 45.12 مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره 4.152 مليون جنيه، بهدف الاستثمار فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والعقارية والخدمية واللوجيستية.
 
وحول أهمية مثل هذه المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى بالنسبة للمجتمع والمواطن المصرى، أشار أسامة صالح إلى أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التى ظلت مصدراً لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور، حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر..واختتم أسامة صالح حديثه بالتأكيد على أن الدول التى تولى قطاعها الزراعى ما يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هى الأقدر على تخطى أزمة الغذاء العالمية الحالية، والتى لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضارباً المثل بدولة الصين التى لطالما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمى.
 
.